2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المغرب يتراجع للرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد الدولي

تراجع المغرب برتبة واحدة في مؤشر إدراك الفساد الدولي السنوي لـ 2024، محتلا الرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة شملها التقييم، بعدما سجل السنة الماضية تراجعا بثلاث مراتب حيث كان يحتل الرتبة 94 عالميا سنة 2022.
وحصل المغرب وفق ذات المؤشر الصادر عن منظمة الشفافية العالمية “ترانسراسني” بعد تحقيقه تنقيط إجمالي حُدد في 38 على مئة، وأقل بالتالي من المتوسط العالمي.

وحلت الدانمارك أولا في التصنيف العالمي بحصولها على 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة ثالثا بتنقيط إجمالي حُدد في 84.
وأشار تقرير “ترانسبرانسي” الصادر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2024، أن الفساد يعيق التقدم نحو عالم مستدام، إذ أظهر النتائج المستخلصة من التقرير أن الفساد مشكلة خطيرة في كل جزء من العالم، كما يشكل تهديدًا كبيرًا للعمل المناخي. وهو يعوق التقدم في خفض الانبعاثات والتكيف مع التأثيرات الحتمية للاحتباس الحراري العالمي.
ورصد التقرير بقاء 148 على حالها أو ساءت وضعيتها في مجالة مكافحة الفساد من بينها المغرب، حيث ظل المتوسط العالمي البالغ 43 ثابتا لسنوات، في حين سجلت أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 نقطة، ما يعني عيش مليارات البشر في بلدان يدمر فيها الفساد حياتهم ويقوض حقوق الإنسان، وفق استنتاجات التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”.
ويرى التقرير أن عدد هائل من سكان الأرضية في مختلف الأنحاء، يعانون من عواقب وخيمة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، حيث تتم سرقة أو إساءة استخدام الأموال المخصصة لمساعدة البلدان على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الفئات السكانية الضعيفة. وفي الوقت نفسه، فإن الفساد في شكل النفوذ غير اللائق يعيق السياسات الرامية إلى معالجة أزمة المناخ ويؤدي إلى أضرار بيئية.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية ” ترانسبرانسي ” منظمة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة من بينها المغرب، وتعمل على مناهضة الفساد من خلال رصده وإصدار تقارير ودراسات حوله.
وتواظب منظمة الشفافية الدولية، على إصدار مؤشر إدراك الفساد سنويا منذ سنة 1995، وذلك بترتيب الدول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في قطاعاتها العامة، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.
و سيزيد التراجع بعدة رتب إذا فُعِّلَتْ قوانين الإضراب و قوانين المسطرة المدنية و المسطرة الجنائية ، هذه القوانين التي أقل ما يقال عنها أنها تحمي الفساد و المفسدين و تضارب المصالح و التهرب الضريبي و المضاربين… لم يبق لهذه الحكومة إلا إحداث “رقم أخضر” للتبليغ
عمن يحاول تَتَبُّعَ المال العام حتى تتم محاكمته لأنه ” ما دخالش سوق راسو”