الكهمة يوضح خلفيات مطالبة وزارة برادة بنقط امتحانات الكفاءة المهنية

طالبت وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بموافاة المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات بالنقط المهنية المتبقية لجميع المترشحات والمترشحين المعنيين بهذه الامتحانات.

وأكدت وزارة برادة في مذكرة مستعجلة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات لم يتوصل بجميع النقط المهنية للمترشحات والمترشحين للامتحانات المذكورة، ويهدف إعداد المبيانات الترتيبية للنتائج وإجراء المداولات النهائية لهذه الامتحانات.

مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أكد أن المراسلة تأتي بعدما “سبق وطالب المجلس الوطني للتنسيفية في بيان صارد بتاريخ 18 دجنبر 2024 بضرورة الاعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية دورة 2024 في حيز زمني معقول يحترم شروط التصحيح الجيد وقبل تنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين بالدرجة الأولى أي مباراة الترقية بالشهادات العليا”.

وأضاف ذات الناشط بأن “المراسلة المؤرخة بتاريخ 21 فبراير 2025 تُبين عدم إرسال نقط مجموعة من المترشحين للامتحان دورة دجنبر 2024 حتى الآن إلى المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية، وهو قرار يأتي بالتالي استجابة لمطلب التنسيقية، باعتباره مطلبا معقولا ليس لصالح المفروض عليهم التعاقد فقط وإنما لجميع فئات الشغيلة التعليمية التي تستعد لاجتياز مجموعة من الاستحقاقات المهنية والمباريات الداخلية والتي لها ارتباط بنتائج امتحان الكفاءة المهنية دورة دجنبر 2024 وكذا نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2023 التي لم تعلن لمجموعة من موظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيضيع عليهم مع كامل الأسف مجموعة من الاستحقاقات في حال استمرار هذا التأخر الذي يبقى غير مقبول، وعلى وزارة التربية الوطنية تداركه في أقرب وقت ممكن حفاظا على حقوق المعنيين بالأمر”.

وبين الكهمة أمثلة على الإشكالات التي سيطرحها التأخر في الإعلان عن النتائج، “حيث أنه على سبيل المثال هناك مباراة الإدارة التربوية التي تستلزم أن يكون الموظف مرتبا في الدرجة الاولى وأقدمية عشر سنوات، وامتحان الترقية بالشهادات العليا، لأن الأساتذة الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية منهم حاصلين على شهادات عليا تتيح لهم الترشح للمباراة المهنية للدرجة الأولى، في حين من المحتمل أن يكون البعض ناجحا في الامتحان الأول، وعدم الاعلان عن النتائج ستجعل منه يجتاز المباراة الأخرى ما ينتج عنه إمكانية نجاحه مرتين في ذات الدرجة، ما يؤدي لضياع الوقت وتفويت فرصة الترقي لأساتذة آخرين أو إمكانية قرصنة الحقوق المالية، في حال احتساب تاريخ المفعول المادي للترقية على أساس المباراة المهنية بالنسبة لمن سبق وأن نجح في امتحان الكفاءة المهنية ولم يعلن على نجاحه بسبب التأخر في الإعلان”.

وشدد مصطفى الكهمة على ضرورة “إعلان الوزارة الوصية في أقرب وقت لنتائج امتحان الكفاءة المهنية دورة دجنبر 2024، وكذا ضرورة الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة والمستعجلة للشغيلة التعليمية خاصة مطلبي تقليص ساعات العمل بجميع الأسلاك التعليمية، والتعويض التكميلي عن التدريس بالسلكي التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والرفع من قيمته لجميع الأسلاك التعليمية، لتفادي التفرقة المرفوضة داخل قطاع التعليم، على اعتبار جميع نساء ورجال التعليم يؤدون مهام جليلة ونبيلة يستحقون عليها تعويضات محترمة بشكل متساوي خاصة في ظل غلاء الأسعار الذي تعرفه البلاد مؤخرا، وضرورة إنصاف موظفي الوزارة المقصيين من خارج السلم سابقا، بمنحهم حقهم المكتسب في الأثر الرجعي الإداري والمالي المتضمن في اتفاق 26 أبريل 2011، لأنه من العيب والعار حرمانهم من حقهم بعدما أفنو زهرة شبابهم في تعليم أبناء وبنات الشعب المغربي في أعالي الجبال ومختلف مناطق البلاد.

كما أوضح مصطفى الكهمة عضو لجنة إعلام تنسيقية أساتذة التعاقد أن “مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لم تستجب له الوزارة الوصية بعد، وهو مطلب مشروع للمعالجة النهائية لكل الاختلالات التي أفرزها نظام التشغيل بالتعاقد المفروض كحرمان المنتقلين من أكاديمية لأخرى من مجموعة من الحقوق الإدارية والمالية عكس زملائهم الرسميين على سبيل المثال لا الحصر. كما جدد ذات المتحدد التذكير بمطلب سحب جميع العقوبات التعسفية في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات تعسفا خلال الحراك التعليمي”.