تقييد التعليم الخاص وإحداث أصناف جديدة من المؤسسات.. هذه تفاصيل مشروع قانون التعليم المدرسي الجديد

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 3 أبريل على مشروع قانون التعليم المدرسي، ليتم بذلك إحالته على المؤسسة التشريعية قصد إتمام مسطرة الاعتماد.

ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي اطلعت عليه “آشكاين” 97 مادة مفصلة، والذي يأتي في سياق استمرار تنزيل بنود قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد مشروع القانون الجديد على أن التسجيل في التعليم المدرسي إلزاميا في المرحلة الابتدائية والإعدادية لجميع الأطفال المغاربة البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، على أن تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل.

ولأول مرة سينص مشروع القانون على إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لابناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب ، وذلك طبقا للقانون وللاتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات.

مؤسسات تعليمية جديدة..

الجديد في مشروع القانون الجديد، هو إحداث مدارس سُميت بـ “الشركية”، بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، واعتبارها كخيار ثالث بين خيار المدرسة العمومية، وخيار المدارس الخصوصية.

التنصيص على إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن ان يحدثها خواص او جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، وعرفها مشروع القانون بـ “بنيات إدارية تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي بصفة مجانية.

وشددت الوثيقة على اعتماد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ويتم تدبيرها بشكل مشترك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

وسيتم في حالة اعتماد المؤسسة لمشروع القانون المُعد من قبل وزارة محمد سعد برادة، إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار الذي اعتبره جزءا لا يتحزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسالكه.

تقييد التعليم الخصوصي بترسانة قانونية..

الملفت في مسودة مشروع القانون الجديد هو وجود 27 مادة مفصلة خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي (ما يُقارب الثلث من إجمالي المواد)، حيث نص على أن التعليم الخاص يُساهم في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.

وشددت مشروع القانون على ضرورة التزام التعليم الخاص بالالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها والانفتاح والتواصل مع المرتفقين، كما تخضع هذه المؤسسات المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وللمبادئ والقيم الديمقراطية، إضافة إلى الالتزام كحد أدنى أدنى بمعايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي.

وفي تفاعل مع الجدل الذي يعاني منه اولياء التلاميذ حول بيع الكتب داخل المؤسسات الخاصة، أكد المشروع الجديد على هدم جواز ، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.

وسيستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أسلاك ودورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الموجودة، حيث يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي السماح للعاملين بها بالمشاركة في الدورات واللقاءات التكوينية المنظمة لفائدتهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف تنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية.

وستتعرض مؤسسات التعليم الخصوصي لغرامات مالية من ثمانين ألف 80.000 درهم إلى مائة وعشرين ألف 120.000 درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو توسيع مؤسسة أو تغيير معالمها الأساسية وفي برامجها البيذاعوجية أو حرمان متعلم من الامتحانات او الشواهد دون دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فيما يتعاقب بغرامة بين ستين ألف 60.000 درهم إلى ثمانين ألف 80.000 درهم في حالة إلزام أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية، أو رفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، أو رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة.