التامني تدعو لملاحقة مخترقي وزارة السكوري في المحاكم الدولية

دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ فاطمة التامني، إلى تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.

من جهة أخرى، طالبت التامني في سؤال كتابي موجه للوزير السكوري، بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق ومساءلة المتورطين في أي تقصير، مع الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة.

وأوضحت البرلمانية ذاتها أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، ومكون أساسي من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي، مشددة على أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.

وترى صاحب السؤال أن الاختراق المذكور هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة.

وطالبت التامني الوزير السكوري بالكشف عن عن الإجراءات الفورية التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حماية لخصوصية المواطنين وصوناً لثقتهم في الإدارة الرقمية.

وأعلنت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وكشف “الضمان الإجتماعي في بلاغ له أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف البلاغ ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، معلنا أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.