2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاصيل تشريد شركة إسبانية 250 مستخدما بتطوان

أقدم مركز النداء الاسباني “Atento” الكائن بمدينة تطوان على تسريح ما يزيد عن 220 مستخدما دُفعة واحدة.
وتفاجأ مستخدو مركز النداء الإسباني بقرار الطرد، دون سابق إنذار، ودون حتى دفع مستحقاتهم كاملة، رغم أن بعضهم اشتغل في الشركة لما يزيد عن 20 سنة كاملة.
ويُمنع مستخدمو “Atento” من الدخول لمقر عملهم منذ ثلاثة أيام.
عادل بنونة، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الشمال، أكد أن “مستخدمو الشركة التي تُشغل نسبة لا بأس بها من اليد العاملة تقارب بـ 300 شخص، واجهوا طيلة المدة الماضية مشاكل حقيقية جدا فيما يخص صرف الأجور الشهرية، أو التعويضات المالية، وحتى التزام الشركة ببنود مدونة الشغل”.
وأضاف بنونة في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “عمال الشركة أسسوا مكتبا نقابيا للترافع حول المشاكل المطروحة، ليتم التفاجؤ بطرد رئيس المكتب النقابي فيما سبق، مع تهديد باقي أعضاء المكتب النقابي، ليأتي فيما بعد الخبر الصاعق المتمثل في إخبار الشركة الإسبانية 250 مستخدما بقرار الاستغناء عنهم وتسريحهم دفعة واحدة ودون سابق إنذار، وفي مدينة تنعدم فيها بدائل شغل اقتصادية وتُعاني من بطالة مهولة للغاية”.
وشدد ذات الناشط النقابي، على أن “النقابة طالبت إدارة الشركة بالنزول لطاولة الحوار، حيث تقدمت الشركة في الأول بعرض متمثل في أخذ 40 في المئة من المستحقات المالية فقط مع التخلي عن الباقي، وهو ما رفضته الشغيلة كليا، لتقدم قبل يومين عرضا جديدا يقضي بصرف 60 في المئة وهو ما رُفض مرة أخرى”.
وفيما يخص أسباب قيام “Atento” بهذا الإجراء، أشار ذات المُتحدث إلى أن “الشركة قدمت ذرائع حول سقوطها في أزمات ومصاعب مالية، ما اضطرها لاتخاذ هذا الإجراء، في حين أن المعطيات النقابية المؤكدة تُشير إلى أن الوضع المالي للشركة مريح ولا تُعاني من أية مشاكل حرجة تدفعها لتسريح جل العاملين لديها دفعة واحدة، وما سيُخلفه هذا القرار من تداعيات اجتماعية ضخمة جدا، حيث أن فُقدان 250 أسرة تطوانية لُقمة عيشها ليس بالأمر الهين”.
وناشد بنونة “بإعطاء الإطارات النقابية والسلطات ومفتشية الشغل إعطاء الأهمية اللازمة لهذا الملف الحساس جدا، وأن يساهموا في فتح حوار جدي مع مدير شركة “Atento” كي يكون هناك تنزيل أمثل لفسخ العقد، حيث هناك تشبث واضح من طرف الشغيلة بأخذ مستحقاتهم كاملة ووفق ما يكفله القانون”.