إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بـ 2.2 مليار دولار في قضية بوتاسيوم الخميسات

لجأت شركة إيمرسون بي إل سي، المتخصصة في تطوير البوتاس، إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) لرفع دعوى تحكيم ضد المملكة المغربية، مطالبة بتعويضات مالية ضخمة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

ويأتي هذا التصعيد بعد خلاف نشأ بين المجموعة البريطانية والحكومة المغربية بشأن مشروع بوتاسيوم الخميسات، الذي يقع على بعد حوالي 90 كيلومتراً من العاصمة الرباط، والذي تقدر قيمته الاستثمارية الإجمالية أيضاً بـ 2.2 مليار دولار.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في أفريقيا بهذا الحجم، حيث كان من المتوقع أن ينتج حوالي 700 ألف طن من كلوريد البوتاس سنوياً على مدى 19 عاماً.

واستندت شركة إيمرسون في طلبها للتحكيم إلى معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة عام 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002. وتتهم الشركة السلطات المغربية بانتهاك بنود هذه الاتفاقية وعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الاستثمار المعني، مطالبة بتعويضات تصل إلى 2.2 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها.

وتعود جذور الخلاف إلى قرار اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار بإصدار رأي غير مواتٍ بشأن التأثير البيئي لمشروع بوتاسيوم الخميسات، خاصة فيما يتعلق بالكميات الكبيرة من المياه التي كان سيستهلكها المشروع.

وبعد فشل محاولات التوصل إلى تسوية ودية مع السلطات المغربية، نفذت المجموعة البريطانية تهديدها بإحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وسيمثل شركة إيمرسون في هذه القضية مكتب المحاماة الدولي الشهير Boies Schiller Flexner (BSF).

وتضع هذه القضية المغرب أمام مطالبة مالية ضخمة تبلغ 2.2 مليار دولار، مما يفتح فصلاً جديداً في ملف الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.