الحوار الاجتماعي لا يُعنى بفئة المتقاعدين..

علي او عمو

حسب ما جاء في الجرائد و الصحف الوطنية المغربية، فإنّ الحكومة قد عقدت العزم على لقاء مع “النقابات الأكثر تمثيلية  ” خلال شهر أبريل الجاري في حوار اجتماعي جديد..

و قد وضعت هذه “النقابات” جدول أعمال يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين في القطاعيْن العام و الخاصّ و كذا مناقشة إصلاح التقاعد…

و تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحوار الاجتماعي سينكبّ على أمور تهمّ الموظفين النّشيطين الذين لايزالون يزاولون عملهم، و يستثني فئة المتقاعدين الذين يُعانون من غلاء الأسعار و صعوبة المعيشة، هذه الشريحة العريضة التي جُمِّدت رواتبُها منذ أكثر من عقديْن من الزمان..

للعلم، فإنّ “النقابات” لا تُدافع إلّا على حقوق الشِّغّيلة و لا يعنيها ملفّ المتقاعدين، الذين أفنَوْا حياتهم في خِدمَة وطنهم، و لذلك كان من الأجدى و الأجدر أن تأخذ هذه الحكومة بعين الاعتبار هموم المتقاعدين و تُحاول حل مشاكلهم و ذلك من خلال تحسين أوضاعهم الاجتماعية المُزرية، و كان لزاماً عليها إشراك شبكة هيئات المتقاعدين في هذا الحوار كي تناقش معها مطالب هذه الفئة المهمَّشة التي تُعاني الإقصاء في جميع الحوارات التي تجمعها بِ ” النقابات “..

على الحكومة أن تعلم جيّداً أن “النقابات ” لا يهمّها إلّا الدفاع عن حقوق العمّال و لا شأنَ لها بالمتقاعدين المهضومة حقوقهم منذ أمد بعيد.. و عليها الإسراع في إشراك المُمثِّلين عن هذه الشريحة في جميع الحوارات الاجتماعية لأنّ شبكة المتقاعدين هي المُدافع الوحيد و الأوحد عن حقوق المتقاعد المغربي الذي لا ينتظر أيّة نتيجة من الحكومة في غياب هذه الهيئات المعنية التي تحس بما يحس به المتقاعد المحروم..

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبه.