ما الفائدة من لقاءات النقابات التعليمية ووزارة التربية إذا لم تحسم ملفات تقنية؟.. فيراشين يجيب

عقدت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لخمس الأكثر تمثيلية، أمس الخميس 8 ماي الجاري، لقاء مطولا امتد لحوالي 10 ساعات، لم يخلص في المجمل إلى نتائج ملموسة.

وحسب مصادر نقابية تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، فإن لقاء الأمس، “لم يُسفر “عن أي جواب رسمي نهائي من طرف ممثلي وزارة برادة فيما يخص تقليص ساعات العمل، وكذلك موضوع التعويض المالي التكميلي”، وملفات أخرى ظلت عالقة.

ويأتي هذا اللقاء لينضاف إلى سلسلة لقاءات ماراطونية سابقة لم تسفر عن نتائج ملموسة لعدد من الفئات، وهو ما انعكس على بيانات التنسيق النقابي الذي دعا إلى إضرابات فئوية موحدة، وهو ما يدفع المتابع للشأن التربوي للتساؤل عما إن تحولت اجتماعات النقابات التعليمية مع وزارة برادة إلى محطة لامتصاص الغض وتمطيطي الوقت؟ وما الفائدة منها إذا لم تحسم في ملفات تقنية؟

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين أن “الاجتماعات التي انعقدت كانت اجتماعات موضوعاتية حول قضية معينة، وقرار الحركة الانتقالية تم إعطاؤه هذه الأهمية، لأنه مستعجل نظرا لأن آلاف نساء ورجال التعليم ينتظرون الحركة الانتقالية، وإلا فلن تكون هذه الحركة إذا لم يصدر هذا القرار ونحن في شهر ماي، وبالتالي فهو يتطلب عملا كبيرا”.

وشدد فيراشين، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “سواء اتفقوا أم لم يتفقوا مع الوزارة، فهناك قضايا تهم نساء ورجال التعليم ويجب أن تخرج لأرض الواقع، ومنها تعوضيات المديرين في المادة 81 من النظام الأساسي، والتي تم فيها الاشتغال على مرسوم وهو الآن مطروح لدى وزارة المالية”.

ويرى فيراشين أن ما سبق وذكَرَه يعني أن “الأمور على المستوى التقني تتقدم، لكن القضايا التي تتطلب قرارا سياسيا من الحكومة هي التي لازال فيها إشكال، مثل مسألة التعويض التكميلي، وساعات العمل، والتعويض على المناطق النائية الذي بدأ تفعيلها، وانطلقت الدراسة لتحديد المناطق النائية، وكل ذلك يعكس وجود مجهود وتقدم في القضايا التقنية، في حين تبقى القضايا التي لها تكلفة مالية، مثل المادة 81، وباقي القضايا المشابهة لها، عالقة”.

 وعما إن كان تمطيط هذه الاجتماعات بغرض امتصاص غضب الشغيلة، أكد المتحدث أن “الغضب موجود، والنقابات لم تتوقف عن الخروج للشراع، وقد أعلنت عن إضراب ووقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين، وبعده إضراب المبرزين، وقبله التقنيين والمساعدين الإداريين، بمعنى كل الفئات في إطار التنسيق النقابي خرجت للاحتجاج”.

وأشار إلى أن “الاحتجاج لا يعني أن نوقف مصالح نساء ورجال التعليم، خاصة في قضايا أساسية بالنسبة لهم، مثل الحركة الانتقالية التي تعتبر موضوعها مهما، ولا يمكن، مثلا أن لا تتم الحركة الانتقالية هذه السنة”.

وخلص إلى أن “ما هو تقني يستغلون عليه مع الإدارة، مع الاستمرار في المطالبة تحقيق الملف المطلبي المرتبط بالوزارة والحكومة بشكل عام”.