جماعة الهرهورة ترد على اتهامات “الجبايات الخيالية”

خرج المجلس الجماعي لمدينة الهرهورة عن صمته بشأن الاتهامات الموجهة له من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بفرضه رسوما وصفتها الجامعة بالخيالية، تصل إلى 2400 درهم سنويا، والذي سبق وأعلن بسببه أرباب المقاهي إغلاق محلاتهم ليومين.

جماعة الهرهورة توضح وتلوح بالقضاء

وأوضح المجلس الجماعي لمدينة الهرهورة، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “على عكس ما راج ببعض المنابر الصحفية و مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القرار الجبائي لجماعة الهرهورة، فإن هذا المشروع تمت مناقشته في الدورة العادية لشهر ماي 2025 و تم التصويت عليه بإجماع الحاضرين بعد نقاش مستفيض هام جاد و مسؤول يهدف بالأساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمواطنين مع تحسين مداخيل الجماعة”.

وأكد المجلس الجماعي، في البيان المذكور، أنه “بخصوص النقطة التي أثارت الجدل، فيمكن إجمالا تقسيم طريقة استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية صناعية و مهنية أو ما يصطلح عليه بسطحيات المقاهي و المطاعم إلى صنفين اثنين”.

وتابع المجلس أن “الصنف الأول يتعلق بوضع كراسي وطاولات أمام المحلات سواء داخل أو خارج الأقواس بدون إقامة بناء، فإن الرسم المطبق هو 70 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة بدون أي تغيير عن القرار الجبائي السابق”.

أما الصنف الثاني يضيف المصدر ذاته فيهم “رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، بحواجز من الخشب، الزجاج، الألومنيوم أو غير ذلك. بالنسبة لهذا الصنف فقد شملته تعديلات تم التوافق بشأنها بين أعضاء المجلس الجماعي وتهدف أساسا إلى تنمية مداخيل الجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإكراهات المادية و الإجتماعية والإقتصادية لأرباب المقاهي والمطاعم و دورهم في تشغيل اليد العاملة و تحريك عجلة التنمية المحلية و في إطار القوانين الجاري بها العمل”.

وبناء عليه، تؤكد الجماعة أنه “تم اعتماد الرسوم المتمثلة في: المساحة المستغلة أقل أو تساوي 10 متر مربع : 400 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، والمساحة المستغلة من 11 إلى 30 متر مربع: يؤدي عنها 300 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، فيما حذذت سومة المساحة المستغلة من 31 إلى 60 متر مربع في 200 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، بينما الرسم المفروض على المشروبات تم الإتفاق على نسبة %9 من رقم المعاملات الخاص بالمشروبات”.

وشدد المجلس الجماعي على أن “الأرقام المغلوطة التي تم تضخيمها والترويج لها فهي غير صحيحة والغرض منها تغليط الرأي العام و تشويه سمعة رئيس وأعضاء المجلس الجماعي بعبارات قدحية وغير أخلاقية تدخل في إطار السب والقذف والتشهير و تبخيس المجهودات المبذولة لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة جماعة الهرهورة، مهددة باللجوء للقضاء “ردا للاعتبار و صونا لكرامة المجلس الجماعي بكل مكوناته”.

أرباب المقاهي يردون ويتشبثون بالتصعيد

في المقابل ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على توضيحات المجلس الجماعي، معتبرة إياها “توضيحات مضللة”، بقولها إنهم  “مضطرون للرد على بلاغين تضليليين منفصلين، الأول مذيل باسم رئيس جماعة الهرهورة وبدون توقيع، و الثاني نشره أحد المستشارين في صفحته الرسمية على الفايس بوك يحمل علامة جماعة الهرهورة ولا يحمل لا توقيع و لا اسم الرئيس، مما يعكس حالة الجزر السياسي الذي أصبحنا نعيشه اليوم حيث نمت طحالب سياسية حجبت الضوء عن العمل السياسي الجاد واغتالت الدعوة إلى تخليق الحياة السياسية في مهدها’، وفق تعبيرهم.

وشدد أرباب المقاهي على أنه “رغم أنهم كانوا متأكدين مما تم تداوله والمصادقة عليه في الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الهرهورة قاموا مرة أخرى بتقصي حقائق ما تم التداول فيه و ما تم المصادقة عليه ومقارنتها مع ما جاء في البيانين واتضح جليا أن ما وضحاه” و ما جاءا به البيانين لا علاقة له بما راج في الدورة”,

وتابع أصحاب البلاغ أنه “للتغطية على ” جرم ” تمرير هذا القرار لم يشر البيان الأول تماما لا لـ600.00 درهم و لا لـ400.00 درهم و لا لـ300.00 درهم، و الاقتصار على كتابة وإبراز رقم 70.00 درهم مدون تحته اسم الرئيس في محاولة بائسة و يائسة لتضليل التجار و المهنيين و الرأي العام بمدينة الهرهورة”.

ونبهوا إلى أنه “من خلال تقصيهم لحيثيات الدورة الأخيرة سجلوا كذلك عدم حضور المستشار ” المحامي ” للدورة الذي أكد في بيانه المدون على صفحته أن التصويت كان بالإجماع على النقطة المتعلقة بسعر الأرصفة المغطاة بأجهزة ثابتة”، مشيرين أن “هناك فرقا بين المصطلحين والتصويت كان بالأغلبية و ليس بالإجماع، حيث عارض كل من المستشار عقيل العدناني و المستشار عبد الرحيم بلعدول التصويت على هاته النقطة و تم التصويت على سعر الأرصفة المغطاة بأجهزة ثابتة”.

وتشبث الجامعة بما لديها من معطيات حيث أكدت أن التوصيت على القرار جاء الشكل التالي: أقل من 10 أمتار بـ600 درهم للمتر المربع الواحد كل ثلاثة أشهر أي 2400.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، وأكثر من 10 أمتار و أقل من 20 بـ 400 درهم للمتر المربع الواحد كل ثلاثة أشهر  أي 1600.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة” .

وأضاف المصدر ذاته أن “ما فوق 20 متر حددت سومته في  300 درهم للمتر المربع الواحد في كل ثلاثة أشهر  أي 1200.00 درهم للمتر المربع الواحد في السنة، وهذا السعر الأخير هم جميع التجار والمهنيين و البقالة ، فكلهم ملزمون وفق هذا القرار بدفع 300 درهم للمتر المربع الواحد في كل ثلاثة أشهر في حالة عرض أي بضاعة من البضائع أمام محلاتهم التجارية “.

“ومن بين القرارات الصادمة التي لم يشر إليها البيان الأول”، يضيف أرباب المقاهي “هو رسم المشروبات، حيث تم التصويت على 10 % في اللجنة و تم اقتراحه في الدورة، و تم التصويت بالأغلبية على 9% كسعر لهذا الرسم على رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ليحاول البيان الثاني القول لنا أنه لا ضرر في أداء 9% كسعر لرسم المشروبات على رقم المعاملات”.

 وتابع بلاغ أرباب المقاهي أنه “ردا على ما وصفها  بـ”الحموضة اللغوية المعززة بالأرقام المغلوطة لن يشكل فرقا، لأن هذا الرسم حتى بـ 2% يستحيل تنزيله على أرض الواقع و يفرض إلغاء بصفة نهائية وهذا من أهم مطالبنا ومقترحاتنا في الجامعة الوطنية لتصحيح عيوب النظام الجبائي”

ولفت الانتباه إلى أنه “عوض أن يستدعي رئيس الجماعة مكتب فرع الهرهورة للجامعة الوطنية للبحث معه عن كيفية الخروج من هاته الأزمة، رقص رقصة الديك المذبوح واستدعى من خارج مدينة الهرهورة شخصا معروفا تم تسخيره من طرف رئيس جماعة مجاورة، و تم تسخير مستشار وموظف بالجماعة و الاتصال ليلا بالمهنيين بعد منتصف الليل وترهيبهم في حالة عدم حضورهم للاجتماع الذي كان مقررا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، و عندما لم يحضر أحدا ذهبوا للبحث عن أشخاص لا علاقة لهم بمقاهي ومطاعم الهرهورة ليبدأ اجتماعه المزعوم بعد ساعة و نصف من التوقيت المحدد”.

واعتبرت الجامعة على أن “هذا القرار قرار مجنون وتعسفي ومتهور، و سيقضي على أمال كل المهنيين و التجار في البقاء في مدينة الهرهورة التي عرفت تجارتها ركودا خطيرا في السنوات الأخيرة، ويعاكس السياق العام حيث انطلق النقاش حول ورش إصلاح النظام الجبائي و حول قانون الاطار المتعلق به، ولا وينسجم مع خصوصية مدينة الهرهورة باعتبارها مدينة شاطئية سكنية بامتياز حركية النشاط التجاري فيها مرتبطة بفترة الاصطياف لا تتعدى شهرين في السنة”.

وحمل أرباب المقاهي “كامل المسؤولية في كل تداعيات هذا القرار والتصرفات غير مسؤولة التي رافقته”، مجددين دعوتهم “لوزارة الداخلية الإسراع من أجل تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لكي لا يبقى سيفا في ید من وصفته الجامعة بـ”المبتدئين والكراكيز السياسية”، يضعونه فوق رقاب التجار و المهنيين، و لكي لا يبقى تحت مزاجية رؤساء ونخب سياسة غير مؤهلة لتدبير الشأن العام”، وفق تعبيرهم,

وخلص الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى التشبث بخطتها التصعيدية، حيث جددت  “دعوتها لكافة المهنيين بمدينة الهرهورة إلى الالتزام بالإغلاق الانذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و 20 ماي 2025 مع الاستعداد للوقفة الاحتجاجية سيحدد توقيتها اجتماع مكتب الفرع و بدعم المكتب الوطني”.