لماذا وإلى أين ؟

الأحرار يغير استراتيجيته الإنتخابية في الاستحقاقات المقبلة

يبدو أن اكتساح حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج مختلف الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2021، ستمكنه اليوم وقبل دخول غمار سباق قيادة حكومة “مغرب 2030” أو ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”حكومة المونديال”، من تقييم تجربته والوقوف على الإيجابيات والسلبيات في تجربة سيطرة الحزب على مختلف المؤسسات رفقة حلفائه.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن مجموعة من الأصوات داخل حزب “الحمامة” تدعو إلى تغيير الإستراتيجية الإنتخابية للحزب خلال الإنتخابات المقبلة، من أجل تجاوز عدد من العقبات والمشاكل التي اثقلت كاهل المكتب السياسي وأثرت على صورة الحزب إعلاميا لدى المواطنين.

ووفق ما تتداوله مصادر من داخل حزب “الأحرار”، فإن استراتيجية الحزب الإنتخابية المقبلة يجب أن تنصب على الحد من المشاكل التي أنهكت الحزب في المرحلة السابقة، لذلك وجب الرهان على الإنتخابات البرلمانية من أجل رئاسة الحكومة للمرة الثانية على التوالي أو على الأقل الحصول على إحدى المراتب الأولى في سباق الانتخابات.

كما ترى الأصوات الداعية إلى تغيير استراتيجية “الأحرار” الإنتخابية، أن الحزب مطالب بتقليص المجهود في ما يخص الإستحقاقات المحلية وعدم الرهان بشكل كبير على الإنتخابات الجماعية، خاصة ما يتعلق برئاسة الجماعات التي تعرف إشكاليات كبيرة تشوه صورة الحزب بسبب الصراعات بين المنتخبين والمتابعات القضائية وغيرها.

وفي المقابل؛ تشدد الرؤية الإنتخابية الجديدة للحزب القائد للحكومة على ضرورة حفاظ “الأحرار” على على رئاسة مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقليم في “المناطق التجمعية التقليدية”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مريمرين
المعلق(ة)
16 مايو 2025 17:59

.. ألا ترون أن القوانين التي تشرعها الحكومة الآن تؤشر على أن أخنوش باق في الحكم؟ تم سحب قانون الإثراء غير المشروع ، تم السكوت عن إخراج قانون تضارب المصالح و لكن أخرجوا قانون الإضراب
تم السطو على المجلس الوطني الصحافة
في انتظار إخراج قانون جديد يدعم مصلحة
أصحاب المال والأعمال كما تم منع المواطن و الجمعيات المدنية من التبليغ بالفساد وحصر ذلك في وزارة الداخلية … و هي كلها قوانين تحمي الفساد و سرقة المال العام ..

ابو زيد
المعلق(ة)
16 مايو 2025 01:13

اما ان هناك توجه للقضاء على الطبقة المتوسطة المتبقية و إذلال المواطن…
او ان هناك قناعة و يقين بانهم يتحكمون بصبر و أعصاب الناس….

مغربي أصيل
المعلق(ة)
15 مايو 2025 23:14

أيهما أقرب للمواطن يوميا الجماعة أم البرلمان أم الحكومة؟!! الادارة الترابية المحلية يجب أن تكون انعكاسا للقيم الحزبية

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x