قضية أستاذ أكادير تفضح مزاعم وهبي حول دور جمعيات حماية المال العام في مكافحة الفساد

سلطت قضية أستاذ التعليم العالي (أ.ق) بجامعة ابن زهر بأكادير، المسجون على خلفية متابعته بشبهة التلاعب في الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه جمعيات حماية المال العام في فضح ملفات الفساد، وهو ما يتعارض مع  ما يذهب إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يقلل من أهمية هذه الجمعيات في محاربة الفساد.

ففي الوقت الذي شكك فيه وهبي في قدرة وفعالية جمعيات حماية المال العام في الكشف عن قضايا الفساد، بل وذهب حد وصفها بأنها ”تمارس الابتزاز باسم محاربة الفساد”؛ أظهرت قضية أستاذ أكادير أن كل ما يقوله وهبي قد يكون مجانبا للصواب، والدليل أن هذه القضية تفجرت بعد مراسلات متكررة من الهيأة الوطنية لحماية المال العام، كانت أبرزها الموجهة بتاريخ 22 شتنبر 2023 ، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والتي تحدثت عما أسمته تكوين عصابة إجرامية التزوير الشهادات الجامعية، مشيرة إلى وجود شبكة مكونة من أساتذة جامعيين وموظفين عموميين، تستغل مواقعها لتوزيع شهادات “الماستر” والدكتوراه بشكل غير قانوني، دون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر الإدارية، المنصوص عليها في القوانين المنظمة للتعليم العالي.

ويرى متابعون للشأن العام أن هذه القضية تعد دليلاً قاطعاً على الدور الحيوي الذي تضطلع به جمعيات حماية المال العام في مكافحة الفساد وكشف المتورطين فيه، وذلك من خلال تتبع الملفات المشبوهة وتقديم المعلومات اللازمة للسلطات القضائية. كما يرون أن هذه الجمعيات تشكل قوة مدنية مهمة تساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع.

وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات حول مدى دقة تصريحات وزير العدل بشأن دور هذه الجمعيات، خاصة وأن فضيحة ”دبلومات المال” بأكادير تعتبر من القضايا التي هزت الرأي العام وأظهرت الحاجة الماسة إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، لمواجهة الفساد بشتى أشكاله.

ويشدد نشطاء في مجال مكافحة الفساد على أهمية دعم عمل جمعيات حماية المال العام وتوفير الآليات القانونية والإمكانيات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، عوض تهميش دورها الذي  يخدم ”مصالح الفاسدين ويعيق جهود الإصلاح”.

 في السياق نفسه، يرى محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أن أغلب ملفات الفساد الكبرى بالمغرب، كان وراء تفجرها جمعيات حماية  المال العام.

وأوضح ذات الفاعل الحقوقي، الذي ينتصب مرصده طرفا مدنيا في قضية أستاذ أكادير، أن حجج وهبي لمنع الجمعيات المدنية من الترافع وكشف قضايا الفساد ”ليست مبررا مقنعا”، و ”الناس طوب وحجر واللي دار شي حاجة كاين القانون تيعاقبو”.

وأضاف الهراولي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن ملف ”الماستر مقابل المال”، يظهر ما يصفه بـ ”الخلل الذي يشوب المسطرة الجنائية”، وذلك حين تتم متابعة فاضحي الفساد بتهمة التشهير دون التقصي والتحري في ما يكشفونه، مبرزا أن النيابة العامة وباقي المصالح المختصة تملك جميع آليات البحث والتحري.

وشدد على أن هذا الملف الذي تحول إلى حديث كبرى وسائل الإعلام الدولية أيضا، يسيء إلى صورة المغرب، مؤكدا أن الملف يجب أن يلفت انتباه المشرع  أنه ”لا يجب التضحية بمستقبل أجيال بأكملها، مقابل حسابات سياسية ضيقة”، لافتا إلى أن ملف أستاذ أكادير يستلزم تدخل المشرع نفسه فيما يتعلق بجرائم التشهير والتي عادة ما تكون ”تبليغ عن الفساد”.