وهبي لعمارة وبنعليلو: أنا أمثل الشعب فمن أنتم؟ گالسين تما كتشدو “المنضة” وكتنظرو

استغل وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، جلسة تشريعية بمجلس النواب ليهاجم كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ عبد القادر اعمارة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها؛ محمد بنعليلو، اللذان طالبا بصون حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، من خلال التنصيص عليها في مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وعكس ما طالبت به المؤسسات الدستورية، تشبث وزير العدل في الجسلة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برأيه في منع حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، حيث رد على رؤساء هذه المؤسسات التي طالبت بفتح المجال أمام الجمعيات للترافع ضد الفساد.

وقال المسؤول الحكومي، “أنا ماعندي مشكل مع المؤسسات الدستورية، هي مجرد رأي استشاري، فين الخلاف ديالي معاها؟ أنا كندافع على المؤسسة التشريعية، وهما عندهم الحق انتقدوني وانتقدو مشروع القانون ولكن ميدخلوش معايا للفصول، حيث هذا شغل البرلمايين، لكن هما كالسين كناقشو لا المادة 3 لا المادة 7”.

“هادو كاع مكيفرقو ما بين القانون الجنائي وبين قانون المسطرة وبغتوني ناخذ برأيهم بعين الإعتبار؟ وإجي شي واحد في إشارة لبنعليلو) اقول لك أنا ممتفقش على المادة 3، شكون نتا؟ نتا مؤسسة دستورية اعطي رأيك واش التوجه كاين ولا مكاين، والمادة 3 من اختصاص النواب البرلمانيين”، يسترسل المتحدث.

ويرى وهبي أن “القانون وسيلة لتنفيذ سياسة تضعها الحكومة، لاش كنضحي أنا، من التصويت ديال الشعب للي كيقبل الإختيارات ديالي، هو راه غير كيتعين وكيشد المنضة ديالو وكالس تمايا كنظر، أما أنا كنمثل الشعب، جيت للبرلمان قبل منكون وزير، وديت الأغلبية قبل منكون وزير، لهذا أنا كنسمع فقط للبرلمان… والمؤسسات الدستورية مجرد رأي، قنعاتكم نتوما، أنا مقنعاتني، إيوا قلبو على الحل”.

تصريحات وهبي في حق رؤساء المؤسسات الدستورية، أغضب بعض نواب البرلمان، حيث وجه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ عبد الله بوانوو، كلامه لوهبي قائلا “السيد الوزير لا داعي لتبخيس دور الهيئات الدستورية، حيث طبقا للدستور وطبقا للقانون التنظيم المنظم لأشغال الحكومي للي كيطلب منكم أخذ رأيها الإستشاري”.

وتابع بوانوو “إذا كنا كنبخسو دور المؤسسات الدستورية بهاذ الشكل، سمحوا لنا، كاع المجالس الدستورية غادي ندفعوها للهاوية”، وهو نفس الطرح الذي ذهبت فيه البرلمانية نبيلة منيب، التي قالت “مايمكنش، المؤسسات الدستورية للي فيها كفاءات وطنية يشهد لها أننا ننعث فيها بشي نعث ناقص، وأنا كنذكر بمجلس المنافسة والدور للي لعبو فنقاش مراكمة الثروة في مجال الطاقة، وتعفى الرئيس ديالو، ورئيس هيئة النزاهة ومحاربة الفساد للي قال إن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، وتعفى كذلك”، وفق المتحدثة.

تأتي هذا بعدما طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس.

ودعا المجلس في رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى العمل على فعلية الآليات التي تمكن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.

من جهته، دافع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن حق “جمعيات المجتمع المدني الجادة” في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”واجب معياري”.

وأوضح بنعليلو، لدى تقديمه رأي الهيئة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “التعديلات التي تم الإتيان فيها ضمن هذه المسودة، والتي تحيل على ضوابط يحددها نص تنظيمي آخر، من شأنها أن تمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة”.