الغلوسي لوهبي: عندك القدرة باش تقاضي الصحافيين ومعندكش الشجاعة باش تبلغ بالمبتزين؟ (فيديو)

في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي اتهم من خلالها رؤساء جمعيات حماية المال العام بممارسة الابتزاز والاغتناء غير المشروع، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ليرد بقوة على هذه الاتهامات، رافضاً ما وصفه بـ”التشويش على عمل الجمعيات الجادة”، مطالباً بإحالة أي اتهام جدي على القضاء بدل الاكتفاء بـ”كلام فضفاض تحت قبة البرلمان”.

وزير العدل، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، فتح النار على بعض الفاعلين الجمعويين، قائلاً: “سولو شكون هاد رئيس جمعية حماية المال العام اللي تعطات له فيلا في طور الإنجاز وعندو كات كات وما خدام ما ردام…”، مضيفاً أن هؤلاء “مفسدو العملية السياسية” ويستغلون ملفات الفساد للابتزاز.

نفس النبرة تبناها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الذي صوّب بدوره اتهامات مباشرة إلى رؤساء جمعيات، معتبراً أنهم “فشلوا داخل أحزابهم وتحولوا إلى متربصين بالمنتخبين، ويملكون سلطة غير رسمية تُضاهي سلطات النيابة العامة”.

وفي حوار خصّ به برنامج “آشكاين مع هشام“، اعتبر الغلوسي تصريحات الوزير مجرد رد فعل على تضايق البعض من نشاط جمعيات المال العام، قائلاً: “الوزير يشكو من ابتزاز جمعيات حماية المال العام، فلماذا لم يقدم شكاية أمام القضاء ضد أحد هؤلاء المبتزين المفترضين؟ ياك كاين البوليس، الرقم الأخضر، والنيابة العامة!”.

وأضاف الحقوقي ذاته: “الوزير عارف القانون، وإذا كان عندو معطيات حول الابتزاز، راه القضاء هو الفيصل. أما الاتهامات في البرلمان فكتساهم غير في تمييع النقاش العمومي”.

في تعبير قوي وواضح، قال الغلوسي: “أنا كنقول لهؤلاء، اللي كيعرف شي حاجة ضدنا ما يسترنّاش، يحطها عند النيابة العامة، وللي عندو شي حاجة ضدنا راه كاين القضاء، راه الكلام للي كيتقال فالبرلمان راه ماشي بلاصتو”.

واستغرب الغلوسي كيف لوزير العدل أن يتقدّم بشكايات ضد صحافيين ونشطاء لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، بينما لا يملك الشجاعة لتقديم شكاية ضد من يصفهم بـ”المبتزين”.

وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية التي يترأسها تقدمت بشكايات عديدة ضد منتخبين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، وأن هذا الحراك أزعج أطرافاً لها مصالح، مبرزاً أن “بعض هؤلاء يراهنون على تلطيخ صورة الجمعية لتقويض عملها”.

واسترسل قائلاً: “هل إذا كان هناك صحافي مرتزق نغلق الصحافة؟ أو إذا وُجد نقابي فاسد نلغي العمل النقابي؟ أكيد لا. لذلك الحل هو تخليق الحياة العامة وليس تخوين من يفضح الفساد”.

في انتظار أن يُحسم هذا الجدل أمام المؤسسة التشريعية، يبقى السؤال العالق؛ هل نحن أمام حملة ممنهجة لتكميم أفواه الجمعيات الجادة أم أن بعض الفاعلين في المجتمع المدني انحرفوا فعلاً عن أدوارهم؟ “الجواب عند القضاء، وليس تحت قبة البرلمان” كما يقول الغلوسي.