الباطرونا: الدعم الإجتماعي يُغذي العزوف عن العمل

حذر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، من تبعات بعض آليات الدعم الاجتماعي التي قد تُفضي، بحسبه، إلى عزوف فئات من المواطنين عن الاندماج في سوق الشغل، إذا لم يتم ربطها بشروط واضحة ومحفزة على العمل.

جاء ذلك خلال مداخلة محمد عزيز بوسلخن، ممثل الفريق، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، حيث دعا الحكومة إلى اليقظة تجاه ما وصفه بـ”الآثار الانتهازية” لبعض آليات الدعم الاجتماعي، التي – رغم محدودية تأثيرها الحالي – بدأت تظهر في قطاعات اقتصادية تواجه صعوبات في استقطاب اليد العاملة المصرح بها.

واعتبر بوسلخن أن عدم ربط هذا الدعم بشروط تحفّز على الإدماج في سوق الشغل المهيكل قد يشجع بعض المواطنين على الاتكال، بدل البحث عن فرص عمل مستدامة ومنتجة.

وانتقد فريق “الباطرونا” ما اعتبره غياب رؤية شاملة لإدماج القطاع غير المهيكل، الذي يمثل حسبه ما بين 10 و30% من الناتج الداخلي الخام، ويشغّل نحو 50% من اليد العاملة الوطنية. وأوضح بوسلخن أن هذا الواقع يُفاقم من الضغط على القطاع المنظم، الذي يتحمّل التكاليف الضريبية والاجتماعية، مطالبا بـ”إدماج تدريجي وفعّال” لهذا القطاع في النسيج الاقتصادي الرسمي، لحماية المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج.

وفي سياق متصل، شدد الفريق على الضرورة الملحة والعاجلة لإصلاح مدونة الشغل، بما يراعي التحولات العميقة التي يعرفها سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة، خاصة في ضوء ورش الحماية الاجتماعية. ودعا إلى اعتماد مقاربة “متوازنة” في هذا الإصلاح، تضمن من جهة حماية حقوق الأجراء، ومن جهة أخرى مرونة وفعالية للمقاولات في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

يأتي هذا النقاش في وقت أطلقت فيه الحكومة مجموعة من البرامج الاجتماعية، في إطار تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، وعلى رأسها دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية. إلا أن “الباطرونا” تحذر من أن يتحول هذا الدعم من آلية للتمكين الاقتصادي إلى عامل لإضعاف الحافزية على العمل.