2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تشهد محاكم مدينة طنجة حالة من الغضب والاستياء في صفوف موظفيها، وذلك بعد شروع لجان في مهمة تفتيشية منذ أول أمس الاثنين، والتي من المرتقب أن تستمر طيلة الأسبوع الجاري.
وتأتي هذه المهمة في إطار الزيارات الروتينية لتقييم أداء الموظفين وسير العمل بالمحاكم.
ورغم الطابع الاعتيادي لهذه المهام، عبّرت مصادر نقابية عن استغرابها من “الضغط غير المسبوق” الذي تمارسه هذه اللجان على الموظفين، محمّلة إياهم مسؤولية النقص الحاد في الموارد البشرية، وهو ما اعتبرته المصادر، عاملاً أساسياً في تدني جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وأضافت المصادر ذاتها أن ملاحظات بعض أعضاء اللجنة، خصوصاً بالمحكمة التجارية، اتسمت بـ”التحامل” وأسلوب قاسٍ.
وقد أدت هذه الأجواء المشحونة إلى وقوع حادث مأساوي، حيث انهارت موظفة بالمحكمة التجارية صباح أمس الثلاثاء، ونُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، في واقعة أثارت المزيد من الاحتقان في صفوف زملائها. واعتبر الموظفون أن هذه الحادثة تعكس الضغط النفسي الكبير الذي يتعرضون له أثناء عملية التفتيش.
ورداً على هذه التطورات، كشفت المصادر أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة يستعد للإعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية، ستشمل التوقف عن العمل بجميع محاكم المدينة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية.
كما قرر المكتب النقابي وقف أي تعامل مع المفتشية العامة للشؤون القضائية، معتبراً سلوك اللجنة “تجاوزات خطيرة” و”ترهيباً نفسياً” مرفوضاً.
بدون رقمنة المحاكم عبر بوابات شفافة تتيح للمراقبين الاطلاع المستمر على سير المحاكم و حجم الملفات والضغوطات التي تتقل كاهل القضاة والمتقاضين تضل المراقبة الموسمية دون جدوى، وتضيف ضغطا نفسيا إضافيا على العاملين بالمحاكم.
على الموظفة ان تواجه اللجنة بعملها وليس بسقوطها لو اشتغلت اللجنة مدة شهر لسقط اكثرهم