العدوي تُخرج بنكيران عن صمته

سارع حزب العدالة والتنمية إلى الرد على ملاحظات تضمنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.

وجاء توضيح الحزب، عبر بلاغ، صادر اليوم الأربعاء 28 ماي الجاري، رداً على ما وصفه بـ”قراءات متحيزة وغير موضوعية” من قبل بعض وسائل الإعلام لنتائج التدقيق الخاصة بالحزب.

وأكد البلاغ أن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، قد صرح بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023، والتي بلغت 634,066.64 درهم.

كما أشار تقرير مجلس العدوي، وفق نص البلاغ، إلى أن وضعية الحزب اتجاه الخزينة سليمة، حيث قام بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286,348.67 درهم إلى الخزينة خلال سنتي 2023 و 2024. وقد سبق للحزب إرجاع 5,785,122.02 درهم كدعم غير مستحق من انتخابات 8 شتنبر 2021، و 501,226.65 درهم من الدعم السنوي غير المستعمل المخصص للدراسات والأبحاث لعام 2022.

وفي مقارنة، أبرز الحزب أن المجلس الأعلى للحسابات ذكر في نفس التقرير أن 15 حزباً لم تقم بإرجاع مبالغ مجموعها 21.96 مليون درهم إلى الخزينة حتى متم مارس 2025، وهي مبالغ تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو مستخدم لأغراض غير مخصصة له.

أشار البلاغ إلى أن حزب العدالة والتنمية قدم حسابه السنوي لعام 2023 داخل الأجل القانوني المحدد، عبر المنصة الرقمية للمجلس، وتم الإشهاد على صحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ.

ولم يسجل المجلس، بحسب إخوان بنكيران، أية ملاحظة بشأن الوثائق المكونة للحساب السنوي للحزب. فيما سجل ملاحظة حول عدم توافق صيغة الإشهاد المعتمدة من قبل الخبير المحاسب مع معيار محدد، لكنه أوضح أنها نفس الصيغة التي اعتمدت في الحسابات السنوية لعامي 2021 و 2022 دون تسجيل أي ملاحظة سابقة.

فيما يخص الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام والأبحاث لعام 2022، أكد البلاغ أن المجلس الأعلى للحسابات سجل تسوية الحزب لوضعيته اتجاه الخزينة، حيث أرجع مبلغ الدعم غير المستعمل والبالغ 226.65 درهم. كما أشار الحزب إلى أنه قدم مخرجات الدراسات والمهام والأبحاث المنجزة، ويواصل إنجاز دراستين أخريين بناءً على توصية سابقة من المجلس.

وتطرق البلاغ إلى الملاحظة التي ركزت عليها بعض وسائل الإعلام، وهي عدم تقديم وثائق إثبات قانونية لتحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية، والتي بلغت 556,785.60 درهم.

وأوضح الحزب أن ما جاء في تقرير المجلس بأن “التقارير المالية لتمثيلياته المحلية لسنة 2023 تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة لتلك المبالغ غير أنه لم يدل بها” هو تصريح “غير دقيق”. مؤكداً أن الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق، وهو ما أدى إلى تخفيض المبلغ موضوع الملاحظة من 2,268,102 درهم (عند تلقي الملاحظات الأولية) إلى 556,785.60 درهم في التقرير النهائي.

كما بين الحزب أن وثائق إثبات واجبات المنتخبين على المستوى المركزي تتمثل أساساً في اقتطاعات شهرية وأوتوماتيكية من تعويضات أعضاء مجلس النواب وتحويلها إلى الحساب البنكي للحزب، والتي تظهر في مستخلصات الحساب البنكي. أما على مستوى التمثيليات المحلية، فقد أرفق الحزب بجوابه التقارير المالية لهذه التمثيليات التي تتضمن الوصولات والوثائق المثبتة.

وفي رد على ملاحظة المجلس بأن نسخ الشيكات أو قسيمات الإيداع لا تمكن من تحديد طبيعة المورد وصفة المانح، أوضح الحزب أن القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية يحدد وثيقتين لإثبات الموارد وهما “إعلان بعملية دائنة” و”إيصال دفع النقود”، ولا يحدد طبيعة المورد وصفة المانح التي تبقى مضبوطة ومفصلة من خلال الحسابات ودفتر الأستاذ الخاصين بواجبات المنخرطين والمساهمات.