فرنسا تدرس تجميد أصول 20 شخصية بارزة في النظام الجزائري (مصدر حكومي)

يبدو أن الأزمة الجزائرية الفرنسية تتجه نحو مزيد من التعقيد والتصعيد بين البلدين، حيث تدرس السلطات الفرنسية تنزيل خطوة جديدة ضد الشخصيات البارزة في النظم الجزائري التي تملك أصولا مالية ضخمة في فرنسا.

وحسب ما نشرته صحيفة “ليكسبريس“، فإن “فرنسا تدرس تجميد أصول “عشرين شخصية” من النظام الجزائري، من خلال عقوبات مالية ستفرضها وزارتا الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون عقارات في فرنسا”.

وأوضحت الصحيفة أنه “في ذروة الأزمة بين فرنسا والجزائر، ناقش وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو مع صحيفة “ليكسبريس” إمكانية تجميد أصول المسؤولين الجزائريين، ردًا على رفض الجزائر استقبال عدد من مواطنيها الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية”.

 وصرح وزير الداخلية الفرنسي بقوله إنه “قد تكون هناك إجراءات فردية تستهدف شخصيات جزائرية بارزة، على وجه الخصوص، ممن يسعون إلى تقويض علاقاتنا الثنائية، وقد تتعلق هذه الإجراءات، على سبيل المثال، بالأصول”.

ونقلت الصحيفة المذكورة، عن مصدر حكومي، لم تسمه، أن “هذا الخيار يُدرس بجدية، سواء في وزارة المالية أو في الداخلية، حيث أُعدّت قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة، يشغلون جميعًا مناصب إدارية وأمنية وسياسية رفيعة المستوى في الجزائر، ويمتلكون أيضًا عقارات أو مصالح مالية في فرنسا”، وأضاف أن “التقديرات تشير إلى أن 801 عضوًا من النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، وهذا لا يشمل العسكريين”.

ولفتت الجريدة الانتباه إلى أن “الحكومة تهدف إلى استخدام هذه القائمة التي تضم عشرين شخصية بارزة كسلاح أخير في المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، إذ في 16 ماي الجاري، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية أول تهديد لها، بتعليق اتفاقية عام 2007 التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالسفر بحرية بين البلدين دون تأشيرة، وتُعدّ هذه أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات والتدابير التصعيدية المتبادلة بين فرنسا والجزائر”.

وأوضح المصدر الحكومي الفرنسي، أن “باريس تتجه لنشر قائمة بأسماء “عشرين شخصية مرموقة” إذا قررت الجزائر اتخاذ إجراءات عدائية جديدة”، مشيرا إلى أن “سيتم ذلك على غرار “الأوليغارشية الروسية”، إلا أن تجميد أصول المواطنين الروس في فرنسا يخضع للوائح الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014”,

وترى الصحيفة أنه “في حال قررت السلطات الفرنسية نشر قائمة الشخصيات العشرين المذكورة، من شأنه أن يُنذر بوقوع شرخ عميق بين الجزائر وفرنسا”.

وأعاد المنبر سرد كرونولوجيا التصعيد بين البلدين، الذي قالت إنه بدأ باعتقال مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا، في 11 أبريل 2025، للاشتباه بمشاركته في اختطاف زعيم المعارضة أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، في الفترة من 29 أبريل إلى 1 ماي 2024، وردّت الجزائر بطرد اثني عشر دبلوماسيًا فرنسيًا في 14 أبريل المنصرم، وصدر قرار مماثل من باريس في اليوم التالي.

وكان آخر حلقات التصعيد في 11 مايو الحالي، حين أعلنت الجزائر مسؤولين فرنسيين آخرين غير مرغوب فيهم، وذلك بعدما شهدت العلاقات بين البلدين توتّرًا شديدًا منذ قرار فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء أواخر يوليوز 2024، وما تلاه من سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 16 نونبر 2024.