“شيكات بدون رصيد” تُسقط منتخباً من مجلس أكادير

أطاحت قضية شيكات بدون رصيد بعضو جماعي كان يشغل مقعداً بمجلس جماعة أكادير، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإسقاط عضويته، في وقت سارعت فيه السلطات المحلية إلى استدعاء خليفته ضمن اللائحة المستقلة التي كان ينتمي إليها، وفق ما أوردته مصادر رسمية.

ويتعلق الأمر بالمنتخب عبد العزيز الجلايدي، العضو عن لائحة “لا منتمي” المستقلة، الذي تمت إدانته من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير خلال شهر نونبر الماضي، بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد لفائدة عدد من شركائه في صفقات عمومية.

الحكم الصادر عن القضاء أدان الجلايدي بـ عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ناهزت 62 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 8000 درهم لصالح المشتكي. وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقاً استئنافياً، دون أن يلجأ المعني بالأمر إلى الطعن بالنقض، ما جعل الحكم نهائياً وحجر عثرة قانونية أمام استمراره في ممارسة مهامه التمثيلية داخل المجلس الجماعي.

وبسبب تكرار غياب العضو الجماعي عن جلسات المجلس إثر اعتقاله وإدانته، قررت السلطات المحلية اعتماد مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، واستدعاء امبارك حاجب، المرشح الموالي على نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر.

وبحسب ما كشفته صحيفة “آشكاين” في وقت سابق، فإن الملف الذي أُدين فيه الجلايدي لا يشكل سوى الدفعة الأولى من الشيكات الصادرة عنه بدون رصيد، والتي تجاوزت قيمتها، وفق المصادر ذاتها، مليون درهم، فيما ينتظر أن تتابع باقي الشكايات ضده في ملفات أخرى.

وتضيف المعطيات التي كانت الصحيفة قد حصلت عليها، أن الجلايدي كان قد دخل في أزمة مالية خانقة إثر تراكم التزاماته المالية تجاه شركائه في الصفقات العمومية، ما دفعه لإصدار عدد كبير من الشيكات دون توفر رصيد بنكي كافٍ. محاولات تدخلت خلالها أطراف سياسية لحل الأزمة ودياً دون جدوى، بسبب تعدد الدائنين وتضخم المبالغ المالية محل النزاع.