الحكومة الموريتانية تنفي وجود قاعدة عسكرية مغربية على أراضيها

في ردّ رسمي على ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشأن وجود “قاعدة عسكرية مغربية” داخل الأراضي الموريتانية، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، لينفي بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكداً أن الحديث عن “تنازل موريتانيا عن جزء من ترابها الوطني” مجرد تقييم سياسي يفتقد لأي أساس واقعي.

وفي ندوة صحفية عقدها مساء الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء، شدد المسؤول الحكومي الموريتاني على أن “الحوزة الترابية للبلاد لا يجب أن تخضع للمناكفات السياسية”، في إشارة واضحة إلى أن الجهات التي تروّج لهذا النوع من الأخبار توظف الملف لأغراض سياسية داخلية لا تخدم المصلحة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن “موريتانيا لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها، وإن سيادتها الترابية مؤمنة ومحمية من طرف الجيش الوطني”، مضيفاً أن أي حديث عن تواجد قوات أجنبية على التراب الوطني “غير دقيق ولا يستند إلى وقائع ميدانية مثبتة”.

وجاء هذا التصريح رداً مباشراً على ما ورد مؤخراً على لسان الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي تحدث عن وجود قوات أجنبية في شمال البلاد، في تلميح فسّره متابعون على أنه يشير إلى المغرب، خاصة في ظل التقارب السياسي الأخير بين نواكشوط والرباط، والتنسيق الأمني المتزايد بينهما في ملف الساحل والصحراء.

كما تزامنت هذه التصريحات مع خرجة إعلامية للوزير الموريتاني السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، تحدث فيها عن تنازل مزعوم من طرف موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي، وهو ما أجج مناخ الشك والريبة لدى الرأي العام الموريتاني.

وفي خضم هذه الزوبعة الإعلامية والسياسية، بدا واضحاً أن الحكومة الموريتانية تسعى إلى احتواء الخطاب التشكيكي الذي بدأ يأخذ منحى تصعيدي، خاصة في الفضاء الإلكتروني، حيث انتشرت منشورات وتقارير غير موثقة تتحدث عن قواعد عسكرية وخرائط مزعومة.

يأتي هذا الجدل في وقت يعرف فيه المنطقة تحولات أمنية وعسكرية متسارعة. ويرى مراقبون أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة تدفع أطرافاً داخلية في بعض البلدان إلى توظيف القضايا السيادية كأدوات في صراع التأثير والاصطفاف، خاصة في دول تعيش على إيقاع توتر سياسي داخلي.