السطي: تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا يؤثر على حسن سير العملية

جرت مذكرة الحركة الانتقالية التي اعلت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مؤخرا، وزير القطاع محمد سعد برادة، للمساءلة البرلمانية بسبب تزامنها مع امتحانات الباكالوريا.

ووجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى برادة حول “تزامن الحركة الوطنية الانتقالية مع امتحانات الباكالوريا وتأثير ذلك على حسن سير هذه العملية”.

وأوضح السطي أن “الحركة الانتقالية الوطنية تكتسي أهمية بالغة في الحياة المهنية لنساء ورجال التعليم، ولذلك ظلت النقابات التعليمية تطالب بتوفير شروط وضمانات إنجاحها، غير أن تزامنها هذه السنة مع إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، أثر سلبا على سير هذه العملية”.

وشدد على أن  “المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لهذا الموسم تضمنت بعض المستجدات، وأن بعض المشاركين والمشاركات ملزمين بطلب وثائق إدارية أخرى”.

وطالب السطي من برادة “الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تمديد أجل المشاركة في هذه الحركة الانتقالية الوطنية، وضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف مستقبلا”.

يأتي هذا بعدما أفرجت وزارة التربية عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بموظفيها وأطر هيئة التدريس بالأسلاك الثلاث للوزارة، الإثنين 26 ماي 2025، بعد سلسلة من اللقاءات التقنية التي جمعت النقابات التعليمية بالوزارة في هذا الشأن، حيث واشترطت أن توضع طلبات المشاركة في الحركة في الفترة المتراوحة ما بين 27 ماي و 02 يونيو 2025، وهو ما يتزامن مع امتحانات الباكالوريا التي انطلقت من 29  ماي إلى غاية 2 من يونيو 2025.