مطالب بالتحقيق في إضرام ناشط النار في جسده أمام وزارة العدل الجزائرية على المباشر

أقدم ناشط جزائري على إضرام النار في جسده، أمس الأحد فاتح يونيو الجاري، وتوثيق ذلك في بث مباشر أمام وزارة العدل، احتجاجا على ما وصفه بـ”الظلم القضائي والتعسف المستمر من طرف أحد القضاة بمحكمة فرندة (مجلس قضاء تيارت)”.

وأفادت مصادر جزائرية متطابقة أن “الجزائري فوزي زقوط توجّه من مدينة فرندة بولاية تيارت (340 كلم غرب الجزائر)، نحو مقرّ وزارة العدل في العاصمة، مع شخص آخر كان يقوم بتصويره، وصبّ على نفسه الوقود ثم أضرم النار في نفسه أمام المدخل الرئيسي للوزارة، لكن عناصر أمن تمكنوا من السيطرة عليه وإطفاء النار باستخدام مطفأة.

وأوصحت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، في بيان لها، اطلعت عليه “آشكاين”، أنها “تلقت ببالغ الصدمة والانشغال نبأ الحادثة الأليمة التي أقدم فيها الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل”.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط سبق أن سُجن سنة 2020 بسبب نشاطه الجمعوي، بموجب حكم أصدره نفس القاضي الذي وجّه إليه لاحقًا اتهامات صريحة، تحدث فيها عن “تلفيق قضايا” و”تهديد بالسجن التعسفي لمدة عشر سنوات”.

وعقب الحادثة، يضيف المصدر ذاته “تم نقل فوزي عبد القادر زقوط إلى المستشفى المتخصص في علاج الحروق الكبرى بزرالدة، حيث يتلقى العلاج في حالة صحية حرجة”.

وعبرت المنظمة عن “تضامنها الكامل مع الناشط فوزي عبد القادر زقوط وعائلته”، مؤكدة “إدانتها الشديدة لكل مظاهر التعسف القضائي والانحراف في استعمال السلطة، لما تمثله من خطر على الحقوق الأساسية للمواطنين وتقويض لمصداقية منظومة العدالة”.

ودعت “السلطات القضائية والإدارية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف في ملابسات هذه الحادثة الخطيرة، خصوصًا في ضوء الاتهامات المباشرة التي وردت على لسان الضحية نفسه”، مناشدة وزارة العدل بـ”تحمل مسؤولياتها المؤسسية والأخلاقية في ضمان استقلال القضاء ونزاهته، والنظر الجدي في مزاعم الفساد والتعسف القضائي”.

وطالبت المنظمة “بالكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، إعمالًا لحق المجتمع في المعلومة، وإرساءً لمبدأ المساءلة”، مشددة على أن “هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق عام من التضييق على الحريات، واستخدام الأدوات القضائية بشكل ممنهج لترويع النشطاء وتصفية الحسابات معهم.

كما دعت منظمة شُعاع لحقوق الإنسان “جميع القوى الحقوقية، والمدنية، والإعلامية، إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل ضمان المساءلة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والدفاع عن كرامة الإنسان وحقه في العدالة دون خوف أو إذلال”.