2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وهبي: مكيهمنيش المسؤول لي مُسَّخْ لأنه إذا ممشاش للحبس فالدنيا غيمشي لجهنم فالأخرة (فيديو)

في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، فجّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلاً بتصريح صريح وحاد، حين قال إن المسؤول الفاسد إذا لم يُحاسب ويسجن في الدنيا، فإن مصيره المحتوم هو جهنم في الآخرة، مشدداً: “المسؤول لي مُسَّخْ إذا ممشاش للحبس فالدنيا غيمشي لجهنم فالأخرة، والوا غادي غادي”.
تصريح وهبي لم يكن مجرد موعظة عابرة، بل جاء في سياق دفاعه عن ضرورة التمييز بين المسؤول الفاسد والمخطئ عن حسن نية في إطار تدبير الشأن العام. فبينما شدد على أن “الفاسدين شغل القانون والقضاء والدولة”، أكد أن انشغاله الحقيقي ينصبّ على المسؤولين النزهاء الذين قد يقع بعضهم في أخطاء إدارية أو تقنية بسبب تعقيد المساطر أو تعدد المتدخلين.
واستشهد المسؤول الحكومي بحالة رئيس جماعة حصل على تمويل لبناء مراحيض بإحدى المدارس العمومية، لكن بعدما تبيّن لاحقاً أن بعض تلك المدارس توقفت عن تقديم خدماتها، قرر تحويل الميزانية لاقتناء سيارة إسعاف لفائدة ساكنة الدوار. النتيجة: متابعة قضائية في حالة اعتقال، رغم وجود الوثائق وسيارة الإسعاف فعلياً.
“شنو ذنب رئيس جماعة كيخدم بنية صافية، وكيوقع في خطأ إداري بلا ما يكون هناك تبديد فعلي؟ علاش يتحاكم؟”، يتساءل الوزير مستنكراً.
وزير العدل أشار كذلك إلى مفارقة قانونية تؤرق عدداً من المنتخبين المحليين، مشدداً على أن المنظومة الحالية تضعهم بين نارين؛ إن لم يجمعوا الضرائب يُتهمون بالإهمال، وإن جمعوها يُحاسبون على طريقتها. كما أبرز حالات يطلب فيها مسؤول ترابي (عامل مثلاً) إنجاز مشروع معين، ثم يُنقل لاحقاً، ليُترك رئيس الجماعة وحيداً في مواجهة المساءلة والمحاسبة؛ “يقولون له: دوز لهاذ الجهة، مشغلناش فداكشي”.
في رده على سؤال شفوي، أكد وهبي عزمه الدفاع عن المسؤولين النزهاء حتى النهاية، قائلاً: “إذا كان فاسد غادي يتحاسب، ولكن إذا كان جدي وغلط، أنا مستعد نموت باش نوفر ليه الحماية، هذا هو دوري كوزير العدل”.
إلى اعرفناه فاسد أنخلوه في الآخرة حتى حنا سنحاسب على عدم تغيير المنكر !!!!
اذا فأنت تسعى بكل الامكانيات ان تحمي لصوص المال العام الفاسدين وتلعب على المعتقد الديني. لا ثم لا يجب معاقبتهم في الدنيا قبل الآخرة.
تصريحات الأمتار الاخيرة لنهاية العهدة و محاولة تلميع الصورة…!!
يكفي انه في عهدكم تم سحب قانون الاثراء الغير المشروع…
كما القانون الجنائي الأخير…..
كما ارتفاع عدد المتابعات في حق الصحفيين!!
و اخيرا تقييد دور جمعيات حماية المال العام و دورها في التبليغ عن المفسدين!!
نحن في غنى عن البهرجة و خلق البوز….!!