2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التيجيني: سيتم طي ملف الصحراء وسيفتح ملف آخر حساس (فيديو)

في خرجة إعلامية مثيرة للانتباه، أكد الإعلامي والمحلل السياسي محمد التيجيني، أن قضية الصحراء المغربية بلغت مراحلها الأخيرة، وأنها باتت قريبة من الطي النهائي على ضوء المقترح المغربي للحكم الذاتي، مبرزا في الوقت ذاته أن إغلاق هذا الملف سيفتح الباب أمام نقاش جديد أكثر حساسية يتعلق بطبيعة الحكم الذاتي نفسه والصلاحيات المرتبطة به.
وفي حوار مطول ضمن برنامج “آشكاين مع هشام“، نوه التيجيني بالمجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، والتي نجحت في نقل القضية من ساحة المعارك العسكرية إلى طاولة السياسة والشرعية الدولية، غير أنه حذر من اعتبار الحكم الذاتي نهاية المطاف دون تمحيص في مضامينه وتفاصيله.
وأوضح التيجيني أن بعض الأصوات تنظر إلى الحكم الذاتي كـ”منح جميع الصلاحيات معضرورة الاحتفاظ بالعلم والعملة والجيش”، واصفًا هذا التصور بالحساس والخطير في آن واحد، لأنه يقود إلى خلق نموذجين متباينين داخل مغرب واحد: جهة تحظى بصلاحيات واسعة تحت مظلة “الحكم الذاتي”، في مقابل جهات أخرى لم تصل بعد إلى تنزيل متكامل للجهوية المتقدمة، ما قد يؤدي إلى تفاوتات تضعف الانسجام الوطني.
ودق المتحدث ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن التفاوض حول آليات تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، قد يتحول إلى ساحة جديدة لصراع النفوذ، حيث تسعى الجزائر، عبر ذراعها الانفصالي البوليساريو، إلى اقتناص أكبر قدر ممكن من الصلاحيات، بعدما فشلت في تحقيق مشروعها الانفصالي عبر القوة العسكرية والمناورات الدبلوماسية.
“نحن أمام صراع جديد، ليس بالسلاح بل بالبنود والاختصاصات”، يرى التيجيني الذي يشدد على ضرورة “وضع النقاط على الحروف” منذ الآن، وتحديد الخطوط الحمراء التي يجب ألا تُتجاوز في هندسة الحكم الذاتي، حتى لا يجد المغرب نفسه أمام نموذج مفرط في الخصوصية قد يُستغل سياسيا في المستقبل.
وفي هذا الإطار، أعرب التيجيني عن موقفه الصريح من البوليساريو قائلا: “أنا شخصيًا لا أثق في عصابة حاربت المغرب وقتلت وعذبت أبناءه”، مؤكدا أن أي نموذج للحكم الذاتي يجب أن يُصاغ وفق رؤية مغربية خالصة، تراعي خصوصيات البلد ووحدته الترابية، ولا تفتح الباب لمطالب انفصالية مقنّعة.
ودعا الإعلامي المغربي إلى الإسراع في تعميم نموذج الجهوية المتقدمة على مختلف جهات المملكة، معتبرًا أن توفير صلاحيات معتبرة لجميع الجهات هو السبيل الأمثل لتكريس العدالة المجالية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني في جميع المناطق، جنوبا وشمالا، شرقًا وغربًا.
وختم التيجيني حديثه بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن المغرب أمام مرحلة دقيقة، تتطلب اليقظة والحكمة في تنزيل الحكم الذاتي، حتى لا يتحول إنجاز سياسي كبير إلى بوابة إشكالات مستقبلية، داعيًا إلى توحيد نمط التدبير الجهوي بما يعزز الوحدة الوطنية ويُسقِط أوراق المناورة من يد الخصوم.
لابد من تقسيم المغرب الى خمس جهات جهة الشمال وجهة الوسط و الجهة الغرب وجهة الوسط الجنوبي وجهة الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
لكل جهة حكومة محلية جهوية و برلمان منتخي جهوي وإدارات جهوية في الأمن والدرك والمخابرات والاعلام والتعليم والصحة… كل هذه الجهات تحث اشراف القصر الملكي.
ما معنى أن نحارب نصف قرن الخونة ثم نمنحهم نصف البلاد ببلاهة؟!