تشبث الداخلية بمشروع النظام الأساسي يشتت نقابات الجماعات الترابية

لا زال الجدل والأخذ والرد سيد الموقف فيما يخص الجولات المارطونية للحوار القطاعي بالجماعات الترابية بين ممثلي وزارة الداخلية وبين ممثلي النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.

مصادر نقابية مطلعة أكدت لـ”آشكاين” الإخبارية، أن الاجتماع الأخير المُنعقد يوم الإثنين 26 ماي 2025 لم يختلف كليا عن سابقيه، حيث تشبثت وزارة الداخلية بجل بنود مشروع النظام الأساسي، دون أي تعديلات جوهرية حوله.

وأضافت ذات المصادر أن الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي وهي النقابة الأولى في القطاع وفق نتائج آخر انتخابات مهنية، عازمة على التصعيد وخوض سلسلة من الإضرابات ورفض أي مسار يقضي بتمرير النظام الأساسي دون إدخال التعديلات النقابية الجوهرية عليه، ودون تحقيق مطالب باقي الفئات.

فيما عبرت باقي النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال، النقابة الوظنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تحفظها بشكل متفاوت من المنهجية المُتبعة من طرف وزارة الداخلية، دون التلويح باتخاذ أي إجراءات تصعيدية.

الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد المرس، أشار إلى أن “الحوار القطاعي يتراوح مكانه، حيث لا زال النقاش حول تعديلات النظام الأساسي، حيث قدمت الوزارة صيغة تضمنت جزء بسيط من المقترحات النقابية ووصفتها بالصيغة النهائية”.

وأشار لمرس إلى أن “النقابات الأكثر تمثيلية قدمت بشكل فردي مقترحاتها بشكل مكتوب للوزارة الوصية، وشدد على ضرورة استمرار النقاش، وسينعقد في هذا الصدد لقاء حاسم يوم غذ الأربعاء 4 يونيو 2024، الذي سيكون مختلفا عن سابقيه، حيث ستعقد الوزارة لقاءات فردية مع كل نقابة على حدة، على عكس الحوارات السابقة”.

وأكد ذات القيادي النقابي، أن “تقليص هوة الخلاف بين السيديتي بالجماعات الترابية، وبين الوزارة في بعض القضايا، حيث أصبح منحصرا بشكل كبير في تعويضات الفئات، حيث يصر مفاوضو وزارة الداخلية على تمرير النظام الأساسي أولا ثم مناقشة مسألة التعويضات بعد ذلك، فيما تشر الكونفدرالية الديمقراطي للشغل على الحسم فيهما في محضر اتفاق واحد جامع، ويبدو الغاية وراء ذلك في حصر التعويضات في فئات قليلة بيعنها وليس تعميمها على جل الفئات”.

وفيما يخص إمكانية رفض توقيع السيديتي على الاتفاق إذا لم يتضمن المطالب النقابية، اكتفى ذات القيادي الكونفدرالي بالتصريح بأن “الوزارة عازمة على تمرير المشروع خلال الدورة التشريعية الربيعية الحالية بغض النظر عن الموافقة النقابية من عدمها”.