شبهات “صفقات على المقاس” على طاولة وزير الصحة

استفسرت النائبة البرلمانية نادية تهامي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الأسباب الكامنة وراء الإلغاء المفاجئ لعقود سارية تتعلق بخدمات الحراسة والنظافة والإطعام في المؤسسات الصحية، واستبدالها بصفقات جديدة، معربة عن مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات تهدف إلى “تصميم صفقات على مقاس شركات بعينها”.

وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي إلى التهراوي، إلى أن المصالح المركزية واللامركزية بالوزارة تعمل بشكل “غريب” على إنهاء عقود سبق إبرامها مع مقاولات خاصة، وأن المقاولات الصغرى المتضررة تكبدت نفقات واستثمارات كبيرة لضمان التزامها ببنود العقود التي غالباً ما تمتد لثلاث سنوات.

كما لفتت الانتباه إلى تحويل هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، ما يرفع من عددها ومبالغها الإجمالية، ويستلزم موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع للمتابعة والمراقبة، مما يثير تساؤلات حول القدرة على الإشراف الفعال.

ورغم اتفاق النائبة من حيث المبدأ مع التخلص من العقود غير الملتزم بها وتجويد دفاتر التحملات لضمان جودة الخدمات واحترام مدونة الشغل وتحسين أجور الحراس، إلا أنها عبرت عن تخوفات من الخلفيات الحقيقية وراء هذه المقاربة.

واستندت البرلمانية التقدمية في تخوفاتها إلى “قرائن ميدانية” وإلى اطلاعها على نماذج من دفاتر التحملات والشروط الخاصة (CPS) التي تتضمن شروطاً “إقصائية وتعجيزية وكأنها صيغت على المقاس”.

ومن بين هذه الشروط، ذكرت تهامي فرض الحصول على إحدى شهادات إيزو (ISO)، واشتراط شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة بقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهم، وسيولة لا تقل عن 6 ملايين درهم.

هذه الشروط، بحسب النائبة، قد تشكل توظيفاً للمال العام لخدمة مصالح شركات وفئات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابية، من خلال توجيه الصفقات المعلن عنها بشكل غير مشروع ومنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة.

وطالبت تهامي الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه الصفقات بشكل معمّم، وكيفية تعويض المقاولات المواطنة عن خسائرها المترتبة عن ذلك.

كما دعت الوزير إلى اتخاذ تدابير وضمانات واضحة للشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة، لضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق ودون إقصاء قبلي للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة للولوج إلى هذا النوع من العقود والصفقات في المؤسسات الصحية العمومية.