2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” في سياسة تأشيرات السفر مع الدول الأوروبية.
جاء هذا الطلب خلال جلسة لمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 03 يونيو الجاري، حيث وجهت سؤالاً شفوياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة أن الوضع الحالي يضر بالمصالح المالية والسيادية للمملكة.
المستشارة البرلمانية لبنى علوي، بمعية زميلها خالد السطي، أوضحا في سؤال وتعقيب أن العديد من الدول الأوروبية تحقق إيرادات مالية ضخمة من رسوم التأشيرات المفروضة على المواطنين المغاربة، في حين يفتح المغرب أبوابه لمواطني هذه الدول دون تأشيرة.
هذا الاختلال، بحسبهما، لا يهدر فقط مداخيل مهمة على الخزينة المغربية، بل يتنافى أيضاً مع مبادئ المعاملة بالمثل التي تحكم العلاقات الدولية.
وأشارا إلى أن المواطنين المغاربة يواجهون إجراءات معقدة ومكلفة، فضلاً عن صعوبة الحصول على المواعيد، في المقابل يستفيد مواطنو تلك الدول من سهولة الدخول إلى المغرب.
خلال تعقيبها، شددت المستشارة علوي على أربع نقاط رئيسية تدعم موقفها. أولاً، أكدت أن مبدأ المعاملة بالمثل هو قاعدة أساسية لا يمكن التغاضي عنها في العلاقات الدولية، مشددة على أن عدم تطبيقه يعني قبولاً بوضع غير متوازن. ثانياً، بيّنت أن الدول التي تفرض التأشيرة تستفيد مالياً من طلبات التأشيرة، سواء تمت الموافقة عليها أو رفضها، في حين يفقد المغرب مداخيل محتملة كان يمكن أن ترفد ميزانيته. ثالثاً، أوضحت أن فرض التأشيرة سيوفر للدولة المغربية معرفة مسبقة بمن يدخل البلاد، مما يمنحها القدرة القانونية على رفض دخول الأشخاص الذين قد يكونون معادين للمصالح الوطنية، وهذا يعزز من الأمن القومي. رابعاً، فندت المستشارة الاعتقاد السائد بأن فرض التأشيرة سيؤثر سلباً على السياحة، مشيرة إلى أن العديد من الدول التي تطبق هذا النظام تستقبل ملايين السياح، مؤكدة أن “ضعف الخدمات” هو ما يعيق السياحة، وليس التأشيرة بحد ذاتها.
وأكدا أن دعوة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليست للتضييق على الزوار، بل لتنظيم دخولهم وتحقيق المساواة، مع التشديد على ضرورة تبسيط الإجراءات لكل من يرغب بصدق في زيارة المملكة.
وشددا على أن “مصلحة الوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو المزاج الخارجي”، مبرزين بذلك على أهمية وضع المصالح الوطنية في صدارة أي قرار يتعلق بالسياسات الخارجية.
متى يسمح للبنايين أزواج مغربيات الدخول إلى المغرب؟