نقابة تطالب بتحقيق مالي وإداري بمديرية التعليم بالرحامنة حول “مصير اعتمادات مالية”

دعت النقابة الوطنية للتعليم المنوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل عبر مكتبها الإقليمي الرحامنة إلى فتح تحقيق إداري ومالي داخل مديرية التعليم بالرحامنة بسبب “المصير المجول لاعتمادات مالية مخصصة للشغيلة”.

وقالت النقابة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “مديرية الرحامنة تناور وتسلك نهج الارتجالية في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية بالإقليم”، داعية إلى “الضرب بيد من حديد على كل العابثين بحقوق نساء ورجال التعليم”، مبددية استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة أطرها”.

.أوضحت النقابة إنه “في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون المديرية الإقليمية شريكا مسؤولا في صون كرامة الشغيلة التعليمية، وتمكينها من حقوقها كاملة، سجلت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالرحامنة باستياء بالغ استمرار التماطل غير المبرر من طرف المديرية الإقليمية بالرحامنة في صرف مستحقات وتعويضات نساء ورجال التعليم”.

وشددت على أن هذا الأمر “يعكس ما وصفته بالاستهتار التام بحقوق العاملين في القطاع، وما انتظار عدد كبير من الاستاذات والأساتذة لتعويضات مستحقة، سواء المتعلقة بمهام التصحيح أو الحراسة أو الدعم التربوي في وقت يتم فيه صرف ميزانيات أخرى بسرعة مريبة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير المال العام داخل هذه المؤسسة، إلا علامة صريحة لسياسة التهميش والاحتقار والإقصاء لأهم فئة داخل القطاع التعليمي”.

وحملت “المدير الإقليمي كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن هذا الوضع المأزوم من احتقان غير مسبوق، مع تأكيدها أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر لا يمكن التساهل فيه”.

ونددت  بـ”التماطل الممنهج والمقصود في صرف مستحقات الشغيلة، واعتبرته ضربا مباشرا للكرامة المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم”، مطالبة بالإفراج “الفوري والعاجل عن جميع المستحقات المالية العالقة دون قيد أو شرط، مع توضيح أسباب هذا التأخير للرأي العام التعليمي بالإقليم”.

على ضوء ذلك، دعوت النقابة في بيانها إلى “فتح تحقيق إداري ومالي نزيه حول مصير الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الشغيلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حالة وجود تلاعب أو تهاون”.

وخلصت إلى التأكيد على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات وستخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم”، محذرة في الوقت نفسه “المديرية الإقليمية من مواصلة تعنتها وممارساتها المشينة”، وفق لغة البيان.