فضيحة مهنية للقناة الدولية الجزائرية حول “مخبر” مغربي (فيديو)

وقعت القناة الدولية الجزائرية في سقطة مهنية إعلامية مدوية بعد اعتمادها على فيديو كوميدي أنتجه مغربيان كمصدر للضرب في المغرب والتوجيهات الملكية بشأن نحر أضاحي العيد.

واعتمدت القناة الجزائرية على فيديو ساخر نشره ناشطان مغربيان على مواقع التواصل وتم تداوله بشكل واسع بين المغاربة، يوثق تمثيل أحدهما يرتدي جلبابا مغربيا فيما الآخر تحدث معه من أعلى السطح على أنه مواطن وأخبره أنه “لا أحد قد خالف التوجيهات بعدم الذبح”، وهو ما أخذته القناة الدولية الجزائرية على محمل الجد، وصارت محط سخرية.

وادعت القناة الجزائرية في روبرتاجها، الدي تحول محط سخرية دولية، أن “المغرب سخر عشرات الآلاف من المخبرين والدرونات من أجل التبليغ عن المخالفين”، وهو ما كذبه أحد مصوري الفيديو في وقت لاحق.

وخرج الناشط يونس الرشيدي الذي ظهر بجلباب في الفيديو المنتشر ليفضح القناة الجزائرية التي تدعي انها دولية، حيث قال “أنا والصديق زكرياء أنجزنا فيديو عادي كما دأبنا على إنتاج فيديوهات طريفة  دون القصد ودون المساس بأي جهاز أو سلطة في البلاد”,

وتابع الرشيدي أنهم بعد الفيديو المذكور “نتفاجأ  أنهم أصبح مخبرا ومقدما على ألسنة وأقلام الإعلام الجزائري المبتدئ، الذي يتخذ المصادر من صفحات فايسبوكية متواضعة، دون التأكيد من صحة الخبر”.

وشدد المتحدث، في تدوينة لاحقة، على أن “قنوات المستنقع الكرغولية(يقصد الجزائرية) سقطوا في المحظور “ودارو الضحك فراسهم”، وتابع ” راه صورنا غا فيديو عاديا ولم نتقمص أي دور مخزني، بل إن الإعلام الجزائري أخذ الفيديو كمصدر لروبرتاج فالموجزات الإخبارية الخاصة بهم”.

وكانت السلطات قد أًدرت عدة القرارات  ضمن حزمة من الإجراءات التي تم تعميمها على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة عدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، حفاظًا على القطيع الوطني من الأكباش في ظل الظرفية الراهنة، التي تعرف تحديات في التزود بالأعلاف بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار الماشية بسبب النقص في القطيع الوطني.

وفي سياق متصل، كانت إحدى جمعيات حماية المستهلك قد أصدرت بلاغًا قبل صدور القرار الرسمي، نفت فيه وجود عقوبات لمواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في التضحية، معتبرة أن “المسألة تتعلق بحرية شخصية”، إلا أن قرار السلطات المحلية حسم في الأمر، مؤكّدًا منع جميع مظاهر عيد الأضحى، بما فيها الذبح والنقل والبيع، وكذا بيع الفحم وشحذ السكاكين وغيرها، حمايةً للمصلحة العامة.