القضاء يغرم جماعة القصر الكبير أكثر من 122 مليوناً .. والسيمو يوضح

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، بحكم ابتدائي وعلني بإلزام جماعة القصر الكبير، بأداء مبلغ 1.226.200.000 درهم أي أكثر من 122 مليون سنتيم كتعويض مالي لفائدة ورثة عائلة، عن نزع جبري لملكية جزء من عقارهم الواقع في تراب المدينة. وقد جاء هذا الحكم تتويجًا لمسار قضائي انطلق بعد أن استنفد المدعون كل محاولات التسوية الحبية مع الجماعة دون جدوى.

ووتعود تفاصيل القضيةإلى اعتداء مادي أقدمت عليه جماعة القصر الكبير أثناء إنجازها لطريق تربط حي بقوش بمدخل المدينة عبر طريق تطفت، حيث استولت دون سلوك المساطر القانونية على مساحة 6131 مترًا مربعًا من عقار تعود ملكيته للخواص، وهو العقار الذي يحمل مطلب التحفيظ عدد “36/7309” وتبلغ مساحته الإجمالية أزيد من 175 هكتارًا.

وبعد محاولات التواصل الودي التي قام بها المالكون، والتي وُثقت بمحاضر رسمية ورسائل احتجاج من خلال مفوضين قضائيين، لجأ الورثة إلى القضاء، عبر شكاية موجهة  إلى المحكمة الإدارية بطنجة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الاستيلاء على أرضهم.

واعتمدت المحكمة في تقدير التعويض على قيمة 200 درهم للمتر المربع الواحد، مراعية في ذلك طبيعة العقار المخصص للبناء السكني، واستغلاله السابق من طرف العائلة في أنشطة فلاحية وتجارية، إضافة إلى ما يضمه من مرافق عقارية قائمة. كما قضت المحكمة بتحمل المصاريف القضائية مناصفة بين الطرفين، ورفض باقي الطلبات الإضافية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جماعة القصر الكبير، البرلماني محمد سيمو في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “يستغرب البعض باستغلال مشاريع عمومية تفيد المواطنين ويتجهون للمحاكم لاستصدار أحكام تثقل كاهل الجماعة”.

وأضاف سيمو أن “مسطرة نزع الملكية بها إشكال، كونها تأخذ وقتا طويلا ويجب تبسيطها وتسريعها أكثر، فلا يمكن لمشروع تمرير طريق مثلا أن ينتظر ثلاثة سنوات أو أربع للفروغ من مسطرة نزع الملكية”.

وحول الطريق موضوع الحكم القضائي، قال سيمو إن “هذا المسلك كان من الضروري أن يكون، وأن المجالس السابقة لجماعة القصر الكبير لم تفكر فيه رغم أن له مردودية كبيرة على الجماعة والمدينة، والحكم لازال ابتدائيا ولازال أمامنا الاستئناف”.