“عتاقة” قيوح يقتُلون المغاربة على الطرقات

لا تزال حوادث السير تحصد أرواح الآلاف من المغاربة، مخلفة وراءها مآسي إنسانية واقتصادية جسيمة، محدثة جرحا غائرا في قلب المجتمع المغربي.

فخلال الأسبوع الممتد من 26 ماي إلى فاتح يونيو الجاري، لقي 26 شخصا مصرعهم، وأُصيب 3034 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة، في 2250 حادثة سير سُجلت داخل المناطق الحضرية فقط، دون احتساب ضحايا الجال القروي.

وآخر حصيلة لحوادث السير، تلك التي وقعت على مستوى جماعة سور العز التابعة لنفوذ درك سيدي إدريس، قلعة السراغنة، إثر انقلاب دراجة ثلاثية العجلات كان سائقها يقل 13 شخصا، حيث خلفت وفاة 7 أشخاص بعين المكان، بمن فيهم السائق، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوادث السير المرتبطة بالنقل السري تشهد ارتفاعا ملحوظا في بعض المناطق، حيت تم تسجيل عدة حوادث خطيرة خلال العامين الماضيين، بمجموعة من المناطق بالمغرب، ناتجة عن سيارات غير مرخصة كانت تستخدم لنقل الركاب دون مراعاة شروط السلامة.

حادثة “التريبورتور” الخطيرة التي أزهقت أرواح مواطنين أبرياء، أعادت إلى الواجهة نقاش النقل السري ومسؤوليته في حرب الطرقات، خاصة بعد إشادة وزير النقل واللوجستيك، الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بهذه الفئة من مخالفي القانون.

فقد سبق لقيوح، عند أول ظهور له من داخل قبة مجلس النواب، أن دافع عن “ممتهني” النقل السري، المعروفين لدى المغاربة بـ”الخطافة” لكونهم يشتغلون خارج القانون، معتبر إياهم “عتاقة يقومون بعمل كبير، خاصة في العالم القروي والجبلي”.

كلام قيوح قد يكون شجع الكثيرين على ممارسة هذا النشاط غير القانوني، خاصة بين المدن والقرى، حيث اعتبر ما قاله قيوح “ضوءا أخضر” للخطافة، الذين أصبحوا يمارسون نشاطهم وهم منتشون بكونهم “عتاقة”، وأنهم هم من “يفكون أزمة الدولة في النقل”.

فـ”عتاقة” قيوح، بحسبه، هم من “ينقلون كل وسائل العيش اليومي في العالم القروي من الغاز والدقيق، ويعملون في الإحصاء والتلقيح والانتخابات”. وهم أيضا من يساهمون في حوادث سير تخلف عشرات القتلى، وما حادثة قلعة السراغنة التي أزهقت روح 7 مغاربة إلا مثالا.

تصريحات مثل تلك التي أطلقها قيوح، تصعب حتى عمل المصالح الأمنية من درك وشرطة وسلطات محلية، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الحاجة الاجتماعية لمواطنين يريدون وسيلة نقل توصلهم لقراهم، وسندان تزكية رسمية، علنية، لهذا النشاط غير القانوني من طرف الوزير المسؤول على القطا!!

فهل سيتحمل قيوح مسؤوليته السياسية في ما يخلفه “عتاقته” من قتلى وجرحى؟

وهل سيتحمل مسؤوليته الحكومية ويستعمل ما يمنحه القانون من صلاحيات من أجل وضع إجراءات وتدابير ترحم المواطنين من جحيم التنقل بين القرية والمدينة وتُعتق أرواحهم من الموت داخل آليات “الخطافة”؟