5 آلاف درهم غرامة لحاملي رخصة السياقة المغربية بإسبانيا

اشتكت جمعية العمال والمهاجرين المغاربة من غرامات تفرضها السلطات الإسبانية على عمال مغاربة مقيمين، بمبرر أنهم غير “حاملين لرخصة السياقة” رغم أنهم يقودون برخص سياقة مغربية والتي تدخل ضمن اتفاقية الاعتماد المتبادل للرخص بين البلدين.

وفي هذا السياق، أفادت صباح اليعقوبي، رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة، في توضيح وصل “آشكاين” نظير منه، أن “المديرية العامة للسياحة لا تزال تعامل المواطنين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا كـ”سائقين بدون رخصة”، وتُصدر غرامات دورية قدرها 500 يورو”.

واستغرب أصحاب البيان من كون نفس المديرية العامة للسياحة “تسمح في الوقت نفسه للسياح المغاربة بالقيادة  بوثائقهم الأصلية”.

وفيما يخص انعكاسات هذه الإجراءات، أكد المصدر ذاته أن “هذه السياسة التي وصفتها بالمتناقضة تُلحق ضررًا اقتصاديًا جسيمًا بآلاف العائلات، وخاصةً عمال الزراعة والنقل الذين يعتمدون على القيادة في معيشتهم”.

واعتبرت الهيئة المهنية أن “هذا الوضع يُشكل تمييزًا غير مقبول ضد فئة تُطالب بحل هذه المشكلة منذ سنوات طويلة، وتُحشد جهودها بنشاط لأكثر من عامين لإيجاد حل”.

وأشارت إلى أنه “من غير المقبول أن تُكثّف السلطات هذه الإجراءات العقابية ضد آلاف العائلات التي تُعاني بالفعل من عواقب هذا الوضع الذي وصفته بالجائر، بينما يجري التفاوض على حل ثنائي مع الجهات المعنية”.

وترى صباح اليعقوبي، أن “هذه المشكلة تتطلب استجابة سياسية وإدارية فورية، وليس تشديد نظام ثبت بالفعل أنه تمييزي وغير متناسب في آثاره على الجالية المغربية المُقيمة في إسبانيا”.

وذكرت الهيئة المهنية، عبر لمتحدثة بأن “النظام المغربي للحصول على رخص السياقة نظام صارم، مُراقَب، ومُنظّم، ويتضمن امتحانات نظرية وعملية وضوابط إدارية تُضاهي أو تُفوق صرامةً تلك المُطبقة في دول أخرى”.