وزير الفلاحة يُبشّر موظفي القطاع

في خطوة طال انتظارها من طرف الآلاف من مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مستجدات هامة تخص مراجعة الأنظمة الأساسية التي تؤطر الوضعيات الإدارية والمادية لموظفي القطاع.

الإعلان عن مراجعة هذه الأنظمة الأساسية، جاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حيث حرص الوزير على بعث رسائل طمأنة لشغيلة القطاع.

وأكد البواري أن مراجعة الأنظمة الأساسية ليست مجرد إجراء إداري، بل استجابة واضحة لمطالب الهيئات النقابية التي طالما نادت بها في إطار الحوار القطاعي، موضحا أن وزارته تشتغل، بتنسيق مباشر مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، على بلورة صيغ جديدة لهذه الأنظمة من شأنها تحسين ظروف العمل والرفع من جاذبية القطاع.

أحد أبرز المستجدات التي كشف عنها الوزير، هو قرب الإعلان عن النظام الأساسي الجديد للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وهي المكاتب التي ظلت، لسنوات، تشتغل وفق نظام مؤقت، حيث لفت البواري إلى أن النظام الجديد يتضمن مقتضيات إدارية مبسطة وتحفيزات مالية هامة، على أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام المقبلة.

أما بخصوص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA)، فقد أعلن الوزير عن الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي الخاص بمستخدميه، والتي تتضمن مراجعة لقيمة العديد من التعويضات والمنح، فضلاً عن إدراج قواعد إدارية محدّثة تتماشى مع المنظومة القانونية الحالية. وقد تم بالفعل عرض هذه المسودة على وزارة المالية، في انتظار المرور إلى المراحل المقبلة للمصادقة والتنفيذ.

كما لم يغفل البواري الإشارة إلى أن مؤسسات حيوية أخرى، كالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، توجد حالياً في طور دراسة أنظمتها الأساسية من طرف لجان تقنية، بشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف إخراج صيغ متجددة تستجيب لطموحات مستخدمي هذه المؤسسات، وتؤسس لعلاقة مهنية أكثر استقراراً وتحفيزاً.