رغم الإضرابات.. الداخلية عازمة على تمرير نظام موظفي الجماعات بالجريدة الرسمية

أبلغ ممثلو وزارة الداخلية النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية عزمها على الإعلان عن النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه في المجلس الحكومي ونشره بالجريدة الرسمية قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، وذلك بغض النظر عن الموقف النقابي منه.

وأكدت مصادر نقابية متطابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، توصل قيادات النقابات القطاعية بالصيغة الأخيرة من مشروع النظام الأساسي في الأيام القليلة المُقبلة، وذلك رغم الإضرابات والاحتجاجات الرافضة لهذا المشروع.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن وزارة عبد الوافي لفتيت ستستدعي النقابات الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، قصد توقيع الاتفاق القطاعي في الأيام الأولى من شهر يوليوز المُقبل، فيما ستستثني النقابات الرافضة له من هذا اللقاء.

وفيما يخص موقف الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية من المشروع، أكدت قيادة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها الكلي للصيغة التي سيتم اقتراحها كونها لن تتضمن مطالب أبرز فئات شغيلة الجماعات الترابية، ما دفعها لاستباق ذلك بالإعلان عن إضرابات واحتجاجات واسعة.

في حين أكد محمد المرس، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الموقف النهائي من مشروع النظام الأساسي سابق لأوانه في الوقت الحالي في ظل عدم كشف الوزارة الوصية عن صيفته النهائية، مؤكدا في ذات الصدد رفض المقترح بشكل كلي في حالة عدم تضمنه المطالب الأساسية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

فيما أشارت مصادر نقابية إلى إبداء الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة لحزب الاستقلال موقفا إيجابيا من الصيغة المرتقبة من النظام الأساسي لموظفي فئات القطاع.