صمت بايتاس يترك مصير واليي مراكش وفاس معلقا

زاد صمت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، من غموض مصير كلٍّ من معاذ الجامعي، والي جهة فاس-مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، اللذين تُرُدِّدَت أخبارٌ عن إنهاء مهامهما.

بايتاس، الذي ينتظر العديد من المتتبعين ندوته الأسبوعية على هامش المجلس الحكومي، آملين في الحصول على أجوبة لبعض التساؤلات العالقة المرتبطة بالشأن العام، تجاهل رغبة الصحافيين في الحصول على معلومة رسمية حول ما تناقلته وسائل إعلام مغربية وأجنبية عن إعفاء شوراق والجامعي، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن.

وقد تعامل المسؤول الحكومي مع الأسئلة وكأنها لم تُطرَح نهائياً، مفضلاً التفاعل مع أسئلة كانت قد صدرت بخصوصها بلاغات مفصلة مسبقا.

إن تجاهل الناطق الرسمي باسم الحكومة لموضوع الواليين شوراق والجامعي يزيد من غموض وضعهما، خاصة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي على الموضوع من طرف الوزارة الوصية.

وهذا التجاهل من الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومن قبله وزارة الداخلية، يزيد الأمر غموضاً، ويعمّق التساؤلات حول ما إذا كان الواليان قد أُقِيلا فعلاً. وإن كان الأمر كذلك، فهل يتعلق القرار بمخالفة توجيه ملكي، أم أن هناك أسباباً أعمق لم يُفصَح عنها بعد؟ وهل يشمل القرار مسؤولين آخرين؟ ثم، من اتخذ القرار: الوزير نفسه أم جهة عليا؟

وإذا كان نحر الأضحية هو السبب، فهل تم ذلك بإيعاز من محيط الواليين أم بمبادرة شخصية منهما؟ وهل تم إخطار الوزارة أو استشارتها في الأمر؟