صمت وزارة الداخلية عن “إعفاء” واليَيْ فاس ومراكش يثير الجدل

كالنار في الهشيم، انتشرت أنباء عن إعفاء كل من معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، من مهامهما، في خطوة مفاجئة نقلتها وسائل إعلام إلكترونية مغربية وأجنبية، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن.

مصادر إعلامية عدة نسبت الخبر إلى “مصدر مجهول”، فيما أكد مصدر خاص لموقع “آشكاين” – رفض الكشف عن هويته – أن الواليين ألغيا جميع أنشطتهما الرسمية مباشرة بعد توصلهما برسالة من الرباط.

ووفقًا لما جرى تداوله، فإن سبب الإعفاء المحتمل للواليين يعود إلى قيامهما بذبح أضحية عيد الأضحى، في مخالفة لتوصية ملكية واضحة تدعو إلى عدم القيام بهذه الشعيرة خلال هذه السنة، وذلك دعمًا للمجهود الوطني في الحفاظ على القطيع الوطني الذي يعاني من تداعيات الجفاف المتكرر.

ومع أن الأمر يخص مسؤولين ساميين على رأس منطقتين حيويتين على مستوى التنمية والإدارة الترابية، فإن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ لتأكيد أو نفي هذه الأخبار، ما فتح الباب أمام سيل من التأويلات والتساؤلات حول مدى صحة الواقعة، وطبيعة القرار المتخذ في حال ثبت فعلاً، والجهة التي تقف وراءه: هل هي الوزارة أم سلطة أعلى؟

وسبق لوزارة الداخلية أن تعاملت مع ملفات مشابهة بشفافية نسبية، كان آخرها إصدار بلاغ مفصل بخصوص توقيف عامل عمالة الصخيرات-تمارة وعدد من رجال السلطة، أوضحت فيه دوافع القرار والإجراءات المترتبة عنه، رغم غياب ناطق رسمي باسمها آنذاك.

ومنذ ذلك الحين، شهدت الوزارة خطوات مهمة لتعزيز تواصلها المؤسساتي، من خلال تعيين رشيد الخلفي ناطقًا رسميًا باسمها في شتنبر 2024، وتعيين عبد الله العلوي كعامل مدير التواصل في ماي 2025، فضلًا عن توظيف أطر متخصصة في الإعلام والتواصل. وهي تعيينات بثت التفاؤل في أوساط الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين طالما اشتكوا من صعوبة الوصول إلى المعلومة الرسمية داخل الوزارة.

ورغم هذه التطورات، ما تزال وزارة الداخلية تلتزم الصمت في قضية تهم الرأي العام وتتعلق بواليين يشغلان مناصب عليا، مما يثير التساؤل حول جدوى هذه التعيينات في ظل غياب التفاعل الرسمي مع قضية ملحة ومثيرة للجدل.

فهل فعلاً تمت إقالة الواليين؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل يتعلق القرار بمخالفة توجيه ملكي أم توجد أسباب أعمق لم يُفصح عنها بعد؟ وهل يشمل القرار مسؤولين آخرين؟ ثم من اتخذ القرار: الوزير نفسه أم جهة عليا؟

وإذا كان نحر الأضحية هو السبب، فهل تم ذلك بإيعاز من محيط الواليين أم بمبادرة شخصية؟ وهل تم إخطار الوزارة أو استشارتها في الأمر؟

أسئلة مشروعة تتناسل وسط غياب الرواية الرسمية، وتُغذي الشائعات والشكوك، في وقت بات فيه الحق في الحصول على المعلومة منصوصًا عليه دستوريًا. ما يجعل من الضروري أن تبادر وزارة الداخلية إلى توضيح موقفها، درءًا لأي لبس، وتفاديًا لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.