توقيف شرطي إسباني بتهمة الاستغلال الجنسي للمغاربة طالبي اللجوء

فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقًا مع شرطي يعمل في المفوضية العامة للهجرة والحدود، بعد تورطه في قضية أخلاقية خطيرة تتعلق باستغلال شبان مغاربة، بعضهم قاصر، مقابل تسريع إجراءات طلبات لجوءهم. 

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن المحكمة العليا للعدالة بمدريد، قررت تطبيق عقوبة تأديبية في حقه، والمتمثلة في تعليق مهامه لمدة 90 يومًا بينما يجري التحقيق في القضية، بعد ثبوت تجاوزه لمهامه الرسمية واستغلال منصبه بشكل غير قانوني.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة بين 11 غشت و2 نونبر 2021، حيث كان الشرطي موفدًا إلى مدينتي سبتة المحتلة ولاس بالماس بجزر الكناري، بهدف دعم جهود معالجة طلبات اللجوء. غير أنه، وفق المصادر، استغل تواصله المباشر مع طالبي اللجوء من الشباب المغاربة ليعرض عليهم خدماته مقابل علاقات جنسية، موهمًا إياهم بقدرته على تسريع ملفاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يتواصل مع هؤلاء الشبان في الشارع، قبل أن يدعوهم إلى غرفته في فندق، حيث كانوا يقضون حوالي 45 دقيقة ويغادرون حاملين أكياسًا تحتوي على ملابس ومشروبات وأحيانًا مبالغ مالية. وبيّنت التحقيقات أن العلاقات كانت تبدأ غالبًا في نفس اليوم الذي يشرع فيه الشرطي في تسجيل طلب الحماية الدولية باسمهم، بعيدًا عن المساطر الإدارية المعتادة.

كما أظهرت المراقبة التي أجراها قسم الشؤون الداخلية في الشرطة الإسبانية، أن الشرطي كان يختار نفس الغرفة الفندقية في سبتة المحتلة، مستفيدًا من مدخل خاص يتيح له استقبال زواره بعيدًا عن أعين موظفي الاستقبال. وعندما كان في لاس بالماس، كان يقيم في فندق مختلف عن ذلك الذي يستقر فيه زملاؤه في المهمة، ما زاد من الشكوك حول نواياه وسلوكياته.

وقد رفضت المحكمة دفوع الشرطي التي ادعى فيها تعرضه للظلم وخرق مبدأ قرينة البراءة، معتبرة أن الأدلة المقدمة كافية وأن العقوبة المبدئية مناسبة لحجم المخالفة. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على هشاشة أوضاع بعض المهاجرين واستغلالهم من طرف أشخاص من داخل المؤسسات التي يُفترض أن توفر لهم الحماية.