المهداوي: بلاغ أغلبية الرباط “محاولة يائسة لمحو جرائم فساد وتبديد المال العام”

رد فاروق المهداوي، المستشار عن حزب فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، على بلاغ أغلبية مجلس الرباط، الذي اتهم فيه مستشاري فدرالية اليسار بـ “الاستقواء بأعداء الوطن”.

ووصف القيادي بحزب “الرسالة”، أغلبية الرباط بـ “الكائنات المتسخة والملطخة يدها في تبديد وهدر المال العام”، متوعدا بـ “فضحهم وعن وعي نضالي تام لا تشوبه شائبة، لا بل والأكثر من ذلك، سيتم فضح ونشر كل المعطيات المرتبطة بسياسات الأغلبية الفاشلة كلما كانت الفرصة سانحة”، على حد تعبيره في تدوينة له عبر حسابه بالفايسبوك.

وأشار فاروق المهداوي، إلى أن من صاغ بلاغ أغلبية الرباط “ومن وقع عليه، وحتى من أفتى بكتابته، واع جد بأن مضمونه محاولة لمحو معالم جريمة مرتكبة، وليس -بين ألاف الأقواس- توضيح ممارسة طرف سياسي معين داخل المجلس للرأي العام على حد إدعاءهم”.

وأضاف ذات الناشط السياسي والحقوقي أن “البلاغ الذي جاء بغرض الهجوم على مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، اجتمعت حوله كل الطفيليات السياسية، قد صدر حسب تاريخه في يوم الخميس 5 يونيو، أو على الأقل لنقل أن اجتماع هؤلاء تم بهذا التاريخ، أي في ذات اليوم تم تقديم 3 من كبار موظفي المجلس على أنظار وكيل الملك بسلا بعد أن تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

ووجه المهداوي انتقادات حادة لأغلبية مدينة العاصمة، متهما إياها بـ “التورط في التدبير العشوائي، وفي الملفات المعروضة على القضاء، إن من الناحية القانونية أو السياسية، فعوض أن تحاول تبرير جرائمها المرتكبة في حق الوطن والمواطن، اتجهت إلى تصدير الأزمة عبر الهجوم على طرف سياسي ومناضليه، لأنهم كانوا جزء من فضح ممارستهم المتعفنة”.

يُذكر أن أغلبية مجلس الرباط قد دخلت في مشادات كلامية وحرب بلاغات حادة مع مستشارين عن حزب فيدرالية اليسار بذات المدينة، حيث اتهمتهم بـ “الاستقواء بأعداء الوطن من أجل الترويج للأكاذيب والتحريض والتضليل والمشاركة في حملات تهدف إلى نشر الأكاذيب والمغالطات وتشويه صورة الأوراش التنموية الكبرى بالعاصمة”.

في حين سبق وأعلن رفاق فاروق المهداوي “الانسحاب من أشغال دورة مجلس مقاطعة أكدال الرياض التي انعقدت يوم 3 يونيو 2025، احتجاجا على تصريحات رئيس مجلس المقاطعة عبد الإله البوزيدي، خلال الندوة التي نظمها مجلس جماعة الرباط للرد على الندوة التي عقدها منتخبو الفيدرالية بالمجلس، والتي نعتهم فيها بممارسي “العهارة السياسية”، متهمين في ذات الصدد أحزاب الأغلبية بـ “أحزاب الأغلبية بالتواطؤ والتدجين وتهربها من تحمل مسؤولياتها وتزكيتها لهدر المال العام والفساد وهضم حقوق المواطنات والمواطنين”.