بعد سلسلة من المفاوضات.. وازرة التهراوي تكشف عن نظام مهنيي المجموعات الترابية الصحية المثير للجدل

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن معالم المشروع الأولي للنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين نقابات القطاع الصحي الأكثر تمثيلية وبين ممثلي الوزارة الوصية.

وأشارت وزارة التهراوي في مشروع الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية إلى تألف الموظفون العاملون بالمجموعة الصحية الترابية من مهنيي الصحة وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية، وأساتذة باحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان معينين للعمل بالتشكيلات الاستشفائية التابعة للمجموعة.

وفيما صفة الموظف العمومي والتي كانت أكبر النقاط العالقة بين النقابات والوزارة، أشار مشروع النظام الأساسي الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى احتفاظ مهنيو الصحة بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ النقل إلى المجموعات الصحية الترابية، ويستمرون في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقهم المعاشية.

وحول صفة الموظف العمومي، أشارت ذات الوثيقة إلى انه تسري على مهنيي الصحة التابعين للمجموعات الترابية مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، لاسيما أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون له فيما يتعلق بالتأديب، وفيما يتعلق بحالات الانقطاع النهائي عن العمل، والاستفادة من الرخص.

ونص المشروع المرسل للنقابات القطاعية قصد إبداء الراي فيه قبل اعتماده رسميا، على أنه يتم توظيف مهنيو الصحة التابعون للمجموعات الترابية ، بناء على حاجيات المجموعة من الموارد البشرية وفي حدود المناصب المالية الشاغرة حسب مسطرة المباراة، مع خضوع المترشحون الناجحون في مباريات التوظيف قبل الشروع في عملهم، لفحص طبي، يُجرى من طرف لجنة أو لجان طبية.

وحول الأجرة الشهرية، حددت بنود مشروع النظام الأساسي استفادت مهنيو الصحة العاملون بالمجموعة الترابية من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة للموظفين المرتبين في نفس الدرجة والرتبة ، والتعويض عن الأخطار المهنية، ومن جزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة.