“النهج” يحسم الخلافات ويضع آخر الترتيبات لإعلان خليفة غالي

تواصل قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستعدادات على قدم وساق لعقد دورة اجتماع اللجنة الإدارية الأولى بعد المؤتمر، يوم الأحد 15 يوليوز 2025، والتي سيتم فيها الإعلان عن تشكيلة المكتب المركزي لثلاث سنوات المُقبلة ومن ضمنهم اسم الرئيس الذي سيخلف اسم عزيز غالي.

وأكدت مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الظروف التنظيمية والسياسية قد أصبحت مواتية بشكل كبير، وذلك بعد تمكن القوة السياسية الأولى في الجمعية (النهج الديمقراطي العمالي) بعد لقاءات عديدة، من حل جل الإشكالات التي اعترت تشكيل القيادة الجديدة، خاصة فيما يتعلق باسم الرئيس المقبل وأسماء باقي أعضاء المكتب المركزي، إضافة إلى مشكل انسحاب مكون حزب الاشتراكي الموحد، الذي يُعتبر مكونا تاريخيا داخل الجمعية.

مصادر “آشكاين” أكدت أن قيادة النهج الديمقراطي العمالي حسمت اسم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للولاية المقبلة في شخص المحامية سعاد البراهمة.

وجاء حسم النهج الديمقراطي بشكل نهائي في اسم سعاد البراهمة ساعات قليلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني للهيئة الحقوقية، منهيا بذلك صراعا عميقا دام لما يزيد عن سنة داخل الحزب الراديكالي بين جناح مؤيد لسعاد البراهمة يقوده الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي، وبين تيار آخر رافض.

وأضافت ذات المصادر، أنه فيما يخص التشكيلة المكتب المركزي المُقبل، فقد باتت جاهزة بشكل كبير، حيث سلمت فيدرالية اليسار الديمقراطي لائحة أعضائها الممثلين فيه بشكل رسمي، فيما لا زال حزب النهج الديمقراطي العمالي يواصل نقاشاته الداخلية لاستكمال لائحة ممثليه داخل المكتب المركزي، وخاصة بعد رفض الجناح الرافض لاسم سعاد البراهمة الصعود للمكتب المركزي، كما حُسمت أسماء غير المنتسبين لأي مكون سياسي.

وحول الإشكال الذي طُرح بعد انسحاب حزب الاشتراكي الموحد نتيجة عدم قبول تمثليه بعدد كبير ضمن اللجنة الإدارية، أكدت نفس المصادر، أن مفاوضات عسيرة وصعبة قادها النهج الديمقراطي طيلة الأيام الماضية خارج المساطر القانونية المنظمة للإطار الحقوقي، انتهت بإقناع تمثيل رفاق نيلة منيب في اللجنة الإدارية بتسعة مقاعد، وهو العدد الذي أُعطي لهم ورفضوه في الأول، غير أن المستجد هذه المرة هو عدم اشتراط تضمنها حد أدنى من الشباب والنساء ما سيسمح بتمثيل جل الأطر الحقوقية لرفاق منيب.

وبعد هذه التطورات، لم يعد ينقص سوى عقد اجتماع اللجنة الإدارية، وترسيم ما تم الاتفاق حوله سياسيا بين المكونات السياسية العاملة داخل الجمعية.