2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مناشدات حقوقية لبرادة بإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام أمام أكاديمية الراشيدية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الراشيدية رسالة مستعجلة لوزيرة التربية الوطنية محمد سعد برادة، لإنقاذ لإنقاذ حياة الاستاذ مصطفى معهود المعتصم والمضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، بعد اتخاذ مسطرة العزل عن العمل في حقه.
وطالب رفاق عزيز غالي في نص المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الأستاد المعني “معتصم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة درعة تافيلالت منذ 23 ماي 2025 (23) يوما، ومضرب عن الطعام منذ 3 يونيو 2025، احتجاجا على ما لحقه من ضرر جراء الزج به في مجالس تأديبية لتكبيل حقه في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي وعلى ما ترتب عنها من تبعات نفسية واجتماعية”.
وأضافت المراسلة الحقوقية أن الإضراب عن الطعام سؤدي بالأستاذ مصطفى معهود “للتدهور المتزايد في حالته الصحية مما يؤثر على الوظائف الأساسية للجسم ويضاعف خطر الوفاة أو الإصابة بعاهات جسدية مستعصية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، وهو الحق الأسمى، كما هو متضمن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.
وفي هذا الصدد طالب فرع الراشيدية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل وزارة برادة العاجل والفوري قصد “إنقاذ حياة الأستاذ المضرب عن الطعام والمعتصم أمام المصالح الخارجية للوزارة”، مشددا على ضرورة “بوقف مسطرة العزل التي باشرتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرشيدية، وإعادة النظر في هذا الإجراء الذي يضرب الحق في الاحتجاج والتظاهر والذي سيعقد الملف اكثر”.
ولحل المشكل الذي يعتري قضية الأستاذ معهود، اقترح حقوقيو مدينة الراشدية، “ثم بإيفاد لجنة مركزية للتقصي وللوقوف على الأسباب والخروقات التي شابت وتشوب هذا الملف الذي عمر في الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت منذ 2018 ثم لحله ولتحقيق كل مطالب الأستاذ مصطفى معهود”.
يُذكر أن الساحة التعليمية قد شهدت خلال الأيام القليلة سيل من البيانات، الصادرة عن النقابات القطاعية والتنسيقيات الفئوية، التضامنية مع قضية مصطفى معهود.

يبدو من خلال تاريخ المراسلة ان المعني بالامر الى حدود توصله بالاشعار عن الغياب لم يتغيب عن العمل إلا 7 أيام، وان تحديد 7 ايام إضافية كأقصى أجل للالتحاق بالعمل لا يخول للادارة اللجوء الى قرار العزل، علما ان المراسلة لا تشير الى إشعارات سابقة في الموضوع تم توجيهها للاستاد، وان ما على المعني بالامر إلا الادلاء باسباب معقولة يحددها القانون ليستأنف عمله من جديد، وبالتالي فإن صدور قرار العزل بهذا التاريخ فيه شطط في استعمال السلطة
و يخول للمعني بالامر اللجوء الى القضاء للطعن في قرار العزل والحصول على حقوقه كاملة، بدل هذه البهرجة الزائدة عن اللزوم.