كلية القانون بسلا تمتحن الطلبة في قضية “قيلش” (وثيقة)

في سابقة من نوعها، تحولت فضيحة بيع الشواهد الجامعية التي بطلها أستاذ جامعي بأكادير، أو ما يعرف بقضية “قيلش”، إلى موضوع اختبار لطلبة الفصل السادسة بمسلك القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. وذلك في إطار امتحان الدورة العادية لمادة علم الإجرام، المقرر إجراؤه في 12 يوليو 2025.

وتركز القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام، على الكيفية التي استغل بها “ح” منصبه العمومي لتحقيق ثروة مالية وعقارية ضخمة بطرق غير مشروعة.

ووفقًا للمعطيات الواردة في نص الامتحان، فقد قام “ح” بتسليم شواهد علمية عليا لأشخاص لا يستحقونها مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلاً في ذلك موقعه وسلطته.

كما جاء فيه أن التحقيقات القضائية كشفت عن دوافع مثيرة للانحراف وراء أفعال الأستاذ الجامعي. فقد تبين أنه عانى في السابق من حالة حرمان وفقر مدقع، إضافة إلى إحساس مستمر بالانتقاص والدونية بين أقرانه. هذه الظروف النفسية والاجتماعية دفعته إلى اتخاذ قرار بالقطع مع بيئته السابقة، والسعي لتكوين ثروة بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت خارجة عن القانون.

السؤال المحوري المطروح على الطلبة في الامتحان هو: “ما هي الأسباب التي أثرت على انحراف (ح)؟ مع التعليل”. هذا السؤال يدعو الطلبة إلى تحليل عميق للعوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، مستندين في ذلك إلى نظريات علم الإجرام المختلفة.

متابعون للشأن العام، أكدوا أن الواقعة تعتبر سابقة في استخدام حالات الفساد المستجدة كدراسة حالة حقيقية في المقررات الأكاديمية، مما يمنح الطلبة فرصة فريدة لتطبيق المعرفة النظرية على قضايا معاصرة ذات تأثير مباشر على المجتمع.

وشددوا على أن الخطوة تشير إلى سعي المؤسسات الأكاديمية لمواكبة التطورات الاجتماعية والقضائية، وربط التعليم بالواقع المعيش، بهدف إعداد جيل من القانونيين قادر على فهم ومعالجة قضايا الفساد والانحراف بوعي وإدراك.

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر، منتصف ماي المنصرم، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

وأثار الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤوليين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”.

المعطيات التي كانت قد حصلت عليها “آشكاين”، من مصادر مطلعة تفيد بأن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بجامعة ابن زهر تحول بعد انطلاقه إلى منبع للشهادات العليا للمسؤولين والمنتخبين وأبناء الأعيان والنافذين، ما منح للأستاذ المنسق شبكة علاقات واسعة في مختلف الإدارات العمومية والخاصة جعلت منه “أستاذا نافذا لا يقدر أحد حتى على انتقاده فما بالك بتوقيفه”، وفق ما صرح به متضرر لـ”آشكاين”.

المعطيات تشير إلى أن من بين الموظفين وأصحاب النفوذ الذين منحت لهم الدبلومات من هذه التكوين، مسؤول كبير في المحكمة الإبتدائية بورزازات ورجل أعمال معروف وهو الذي جهز القاعة الخاصة بالماستر ومسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بأكادير ومستشار بمحكمة الإستئناف بأكادير.

كما استفاذ من “همزة” ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” مسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت، ومقاول في مجال البناء لا يحضر إلا خلال امتحانات الماستر، ورغم ذلك سجله الأستاذ في سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى قاض بالمحكمة الابتدائية لأكادير وعميد شرطة ممتاز بالفقيه بن صالح ومفتش شرطة بمراكش وقاض مقيم بشيشاوة.

الأمر لم يتوقف عند حد المسؤولين والموظفين النافذين في مختلف المؤسسات، بل شمل حتى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، حيث استفاد من هذا الدبلوم أبناء مسؤولين نافذين في أكادير وأبناء أعيان من قبائل الصحراء وأبناء مسؤولين سياسيين ومنتخبين بمختلف جهات المملكة.