البرلمان يشرع في مناقشة قانون جديد للإجهاض

في خطوة قد تفتح الباب أمام نقاش مجتمعي جديد، تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مقترح قانون يثير موضوعه الكثير من الجدل، ويتعلق بتنظيم الإجهاض أو ما سمي بـ “الإيقاف الطبي للحمل”، في محاولة لتقنين حالات الإجهاض السري ومحاربة ظاهرة التخلي عن المواليد في ظروف مأساوية، كتركهم في الشوارع أو رميهم في حاويات الأزبال.

المقترح، الذي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية، يعود إلى الواجهة بعد أن واجه عدة محاولات فاشلة في كل من الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية والحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش. فالمبادرة ذاتها سبق أن طُرحت سنة 2018، وأُعيد تقديمها عام 2022 دون أن يُكتب لها النجاح في المرور إلى مراحل المناقشة التشريعية. واليوم، تحاول أن تجد لنفسها مكاناً ضمن أولويات السلطة التشريعية.

تشير المذكرة التقديمية للمقترح، التي توصلت بها صحيفة “آشكاين”، إلى أرقام صادمة؛ مئات من حالات الإجهاض تُجرى يومياً في المغرب، بعيداً عن أي رقابة صحية أو قانونية، ما يعرض حياة النساء، خصوصاً من الفئات الهشة، لمخاطر جسيمة تصل أحياناً إلى الوفاة. في المقابل، تسجّل البلاد حالات متزايدة لمواليد تُرمى أجسادهم الصغيرة في الشوارع أو في حاويات النفايات، في ظاهرة تقضّ مضجع المجتمع المغربي، لكنها ما تزال تُقابل غالباً بالصمت.

ويقترح النص التشريعي فصل “الإيقاف الطبي للحمل” عن القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية، في مسعى لتأطير الظاهرة قانونياً وأخلاقياً، كما وضع المقترح التشريعي شروطاً دقيقة للإيقاف الطبي للحمل، أبرزها أن يتم على يد طبيب (أو طبيبة) مؤهل(ة)، داخل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة، مع ضمان الرعاية الطبية واحترام شروط السلامة الصحية والكرامة الإنسانية.

ويؤطر المقترح الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض، منها عندما يشكل استمرار الحمل تهديداً لحياة الحامل، أو في حالة إصابتها بمرض خطير، وذلك بعد تقييم لجنة طبية مكونة من طبيبَيْن، أحدهما مختص في أمراض النساء والآخر في المرض المهدّد. أما بالنسبة للقاصرات، فيشترط النص موافقة أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.

رغم أن مقترح القانون لا يزال في مراحله الأولى من النقاش، فإن المبادرة تطرح أسئلة حارقة حول واقع الحريات الفردية والحقوق الصحية للنساء في المغرب. فبين المواقف المحافظة التي ترفض تقنين الإجهاض وتراه اعتداءً على الحياة، والدعوات الحقوقية التي تعتبره حقاً من حقوق المرأة في اتخاذ قرارات تخص جسدها وحياتها، يقف المقترح عند مفترق طرق صعب.

غير أن ما لا يمكن تجاهله، كما يشير واضعو النص، هو أن غياب تقنين واضح وشامل يفتح الباب أمام ممارسات خطرة وغير إنسانية، تؤدي إلى كوارث اجتماعية وصحية لا تحصى، أبرزها فقدان أرواح بريئة وتعميق الهشاشة في صفوف النساء والفتيات القاصرات. فهل تنجح المؤسسة التشريعية هذه المرة في كسر الصمت وفتح باب الأمل أمام آلاف النساء اللواتي يعانين في الخفاء؟ الجلسات المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح الإجابة.