غلاء الأسعار يحاصر فتاح العلوي بالبرلمان.. ومطالب للنيابة العامة بفتح تحقيق

تحوّلت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين 16 يونيو، إلى محاكمة سياسية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على خلفية الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، حيث وجدت نفسها تحت وابل من الانتقادات والاتهامات من مختلف الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة “عاجزة” عن كبح جماح الغلاء.

الوزيرة فتاح العلوي حاولت، في ردها، تلطيف الأجواء عبر التأكيد على أن “إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تفيد بانخفاض الأسعار، خاصة في شهري مارس وأبريل، كما أن التضخم في تراجع”. لكنها لم تجد آذاناً صاغية، حيث اعتبر بعض النواب أن الأرقام الرسمية لا تعكس واقع الأسواق ولا معاناة المواطنين.

البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، عبّرت بحدة عن سخط الشارع، قائلة: “المغاربة واكلين العصا بسبب السياسة العوجاء المتبعة من طرف الحكومة، حتى أصبح الدرويش غير قادر على أكل الخبز وآتاي”. وأضافت أن “الإجراءات الحكومية فاشلة عندما نحتكم لمعيار أسعار السوق التي بلغت مستويات قياسية”.

أصوات برلمانية عديدة اعتبرت أن الحكومة تبحث عن “ذرائع”، كما جاء على لسان الكرجي، مشيرة إلى أن ربط الغلاء بالأزمات الدولية لم يعد مقنعاً، محذرة من اتخاذ حرب إيران وإسرائيل ذريعة جديدة. ففي رأيهم، الإشكال داخلي بامتياز، يتغذى من ضعف المراقبة واستفحال الاحتكار.

من جانبه، حمّل إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، المسؤولية للمضاربين الذين يستغلون ضعف المراقبة لرفع الأسعار بشكل مفرط، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراء ات حازمة لمحاصرة هؤلاء.

أما رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، فذهب أبعد من ذلك، حين اتهم جهات استفادت من الدعم العمومي بالمليارات بالوقوف وراء الأزمة، داعياً النيابة العامة إلى فتح تحقيق في شبهات فساد قال إنه يملك أدلة عليها، ومُبدياً استعداده لتقديم معطيات عن “الذين اغتنوا على حساب جيوب المغاربة”.

وفي مواجهة هذا “الهجوم البرلماني”، حاولت فتاح العلوي الدفاع عن الحكومة، مؤكدة أن “الأسعار بالفعل لم تعد إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لكن الحكومة قامة بتدابير”، وأن “الظروف الدولية ما زالت تضغط على الأسواق”. وردّت على الاتهامات بقولها: “كتقولوا لنا حنا فاشلين، إن شاء الله تكونو فشي حكومة وتوريونا حنة إديكم، وحنا غادي نشريو بالرخص، وحنا داكشي للي كنعرفو له راه درناه فهاذ الحكومة، والمغاربة للي قدو عليه كيشريوه”.”، داعية النواب إلى تزويدها بأسماء المحتكرين والمضاربين.