في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك المغربي في الفضاء الرقمي، كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يُعنى بحظر الإشهارات المضللة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروّج للمنتجات الاستهلاكية بطرق تدليسية.
وقال حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الظاهرة أصبحت تستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً، مضيفاً: “اليوم كل من يرغب في إشهار سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتجه مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي دون أي مراقبة أو محاسبة”. وأوضح أن عدداً كبيراً من هذه الإشهارات يحتوي على ادعاء ات كاذبة أو مضللة، قد تُغري المستهلك بشراء منتوجات لا تطابق ما يتم الترويج له.
وبات من المألوف مشاهدة مؤثرين يروّجون لمنتجات صحية، تجميلية أو إلكترونية، بوصفات دعائية تفتقر للمعايير العلمية أو الأخلاقية، في غياب تام لتأطير قانوني أو رقابي.
المسؤول الحكومي شدد على أن الوزارة تعمل على مشروع قانون يهدف للحد من هذه التجاوزات، عبر وضع إطار قانوني واضح يُلزم المعلنين باحترام الحقيقة والشفافية في تقديم المعلومات للعموم. ويُرتقب أن يتضمن النص المرتقب تدابير تأديبية وغرامات مالية بحق المعلنين المخالفين، سواء كانوا شركات أو أفراداً، مع إمكانية حظر بعض المواد الإعلانية بشكل مباشر.
وفي سياق متصل بحماية المستهلك، كشف حجيرة أن سنة 2024 شهدت معالجة 130 ألف ملف استيراد، تم خلالها منع دخول نحو 10،436 طن من السلع بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وهو ما يعادل 1،038 حالة عدم امتثال تم ضبطها. وأكد أن هذه الإجراء ات الرقابية تُظهر مدى حرص المغرب على ضمان سلامة المنتجات في السوق الوطنية.
واليوتوب كذلك