الساري: المغرب سيتأثر بشدة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية إذا تحققت هذه السيناريوهات

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوق بين الجيشين الإسرائيلي والإيراني، بعد توجيه إسرائيل ضربات إلى مفاعلات نووية منذ الجمعة 13 يونيو الجاري، واغتيال قادة وعلماء إيرانيين، وهو ما ردت عليه إيران بضربات صاروخية في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ومع دخول هذا التصعيد يومه الخامس، تتجه الأنظار إلى ما قد يترتب عن هذه المواجهة من آثار اقتصادية إقليمية ودولية، في حال استمرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية بهذا الشكل أو توسعت إلى أكثر من ذلك، خاصة في غياب مؤشرات التوصل لحلول دبلوماسية تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات حول مشروعها النووي.

ويثير الوضع الحالي للحرب الإسرائيلية الإيرانية والتطورات المتسارعة التي ترافقها تساؤلات عن آثارها المستقبلية على الاقتصاد العالمي، وما إن كانت آثار هذه التطورات ستصل المغرب؟

آثار عالمية ومحلية

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أنه “على عكس ما يتم تداوله حول التأثيرات الكبيرة الحالية، فإن المستوى الذي وصلت إليه الأسعار حتى الآن ليس مخيفًا، باعتبار أن الزيادة الحالية تقدر بنحو 9 إلى 10% فقط”.

وأوضح الساري أن “العالم ككل لا يتأثر بالانخفاضات في إنتاج النفط، إلا تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران، مثل الصين، باعتبارها الدولة الرئيسية، إلى جانب بعض الدول الآسيوية، التي تستورد النفط الإيراني”.

وأضاف أن “حجم الإنتاج الإيراني يبلغ حاليًا نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما تحتاج الصين إلى حوالي 1.4 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، فيما يتم تصدير الباقي إلى دول آسيوية أخرى،  ومع ذلك، فإن النفط الإيراني لا يشكل سوى 1.5% من الإنتاج والتصدير العالمي، وبالتالي فإن تأثيره محدود في الوقت الراهن”.

ورغم هذا، ونبه الساري إلى “وجود سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار، أبرزها إغلاق مضيق هرمز، والتصعيد في مضيق المندب والبحر الأحمر، حيث أن تحقق أي من هذه السيناريوهات، قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط إلى 120 أو حتى 150 دولارًا للبرميل”.

وشدد على أن هذا السيناريو “قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي بأكثر من 56%، كما أن صعوبات توريد المواد الغذائية ستتفاقم، مما قد يُحدث تحولًا جذريًا في الخريطة الاقتصادية العالمية، بل وقد تتغير التوقعات الحالية تمامًا”.

وتابع أنه “لا يجب أن ننسى ما حدث بعد تعرض العالم بالفعل لصدمة هذا العام بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية والجدل الناتج عن قرارات ترامب، وإذا تفاقمت الأوضاع الحالية وتمت السيناريوهات المذكورة، فستكون التأثيرات أكثر حدة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية والنفط”.

تأثر المغرب سيكون شديدا في هذه الحالة

وفيما يتعلق بوضع المغرب في ظل هذه التطورات، يرى ساري أن “ما سبق ذكره سيؤثر لا محالة على المغرب، باعتباره دولة غير منتجة للنفط وتعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من احتياجاتها الطاقية، ما يرشحه للتأثر بشدة، علما أن المغرب يواجه فعليا مشاكل في التخزين وعدم وجود مصافٍ للتكرير، مما يجعلنا أكثر عرضة للتقلبات، والخوف كل الخوف من العودة إلى سيناريو أكتوبر 2022، حين شهدنا ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز والنفط”.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن “الحديث الدائر اليوم يركز على النفط، بينما يتم إغفال تأثير الغاز، رغم أن الأوروبيين بدأوا يشعرون بتقلبات أسعاره بسبب العوامل الجيوسياسية والصيانة الجارية في المنصات النرويجية، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على تخزين الغاز، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما سينعكس على الأسعار عالميًا والأكيد أنه سينعكس محليًا”.

سيناريوهات مقلقة

وحذر ساري من كون “استمرار الحرب لأكثر من أسبوع إلى عشرة أيام، أو إذا توسع النزاع ليشمل أطرافًا أخرى، ووصل النزاع لأكثر من شهر،  فستتضاعف التأثيرات السلبية، حيث بدأنا نلاحظ بالفعل ارتفاعًا في قيمة الدولار بنسبة 0.4% وفي أسعار الذهب بنسبة 0.8%، وهي مؤشرات ستؤثر على الاقتصاد المغربي”.

“أما الأسوأ”، حسب لساري فهو “تحق ثلاث عوامل تتمثل في استمرار الحرب لفترة طويلة، وإغلاق مضيق هرمز، والتصعيد في مضيق المندب والبحر الأحمر”.

وخلص إلى أنه “لا  يجب إغفال تأثير هذه الأزمات على القطاع السياحي، خاصة في فصل الصيف، حيث قد يتردد السائحون في السفر، مما سيضرب المداخيل السياحية بشكل كبير”.