وهبي: قانون المسطرة المدنية أخطبوط ولي كنشوفو أنا مشي لي كتشوفوه أنتم (فيديو)

في مشهد برلماني امتزجت فيه السياسة بالقانون، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لدستور المملكة، وذلك في ظل الجدل الدستوري الذي أثير حول أحقية مجلس النواب في تعديل مضامين صادق عليها مجلس المستشارين.

وخلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، صرّح وهبي قائلاً: “يا سيدي أنا أنطلب من الرئيس أن يحيل مشروع القانون على المحكمة الدستورية”، مضيفاً في صيغة تشبيهية لافتة: “وكأن التزام رئيس مجلس النواب نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.

وأبرز الوزير أن طلبه بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية لا يأتي من باب التشكيك، بل من منطلق احترام المؤسسات وصون مبدأ دستورية القوانين، مضيفاً: “أنا أضع القانون للبلد، للمستقبل، للمواطنين… لا أملك الحقيقة. وإذا ألغته المحكمة، نرجع للبرلمان ونناقشه من جديد… هل سيتغير العالم؟”. وتابع قائلاً بنبرة تهكمية: “أنا سأبقى وزيرا، وأنتم نواب، والرئيس سيبقى رئيسا، والمحكمة الدستورية ستظل محكمة… وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأكد وهبي على ضرورة احترام رأي المحكمة الدستورية كجهة فاصلة في هذا النوع من الإشكالات التشريعية، مشيراً إلى أن “قانون المسطرة المدنية يشبه الأخطبوط، له أيادٍ متفرعة في كل القوانين، حتى في الميدان الجنائي”.

وتعليقاً على السياق العام الذي رافق مناقشة هذا المشروع، أوضح وهبي أنه خبر العمل البرلماني لعشر سنوات، وعرف أن ما يراه البرلماني ليس بالضرورة ما يراه الوزير. فالوزير، بحسبه، يتخذ قرارات بناء على قناعات شخصية تُصدم لاحقاً بواقع الإدارة والسلطة التنفيذية وموازين القوى المؤسساتية، مما يفرض عليه مراعاة آراء ومصالح متشابكة.

وأضاف وهبي: “نحن نختلف، لكن لا أحد يفوق الآخر”، مشدداً على أن درجة النقاش بين النائب والوزير ليست واحدة، لأن الوزير يتوفر على معطيات أوسع ورؤية تنفيذية تُعقد من مهمة اتخاذ القرار.