المغرب يستهلم التجربة الأوروبية لوضع حد لفوضى الإشهارات في “السوشل ميديا”

توشك الحكومة المغربية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الإعلانات الرقمية، في خطوة لافتة تعكس وعياً رسمياً متزايداً بضرورة مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها هذا القطاع، والذي بات يهيمن على أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في البلاد، في ظل سطوة شبه مطلقة للمنصات الرقمية العالمية.

المشروع الذي تتم مناقشته داخل لجنة تقنية حكومية، يُرتقب أن يُحدث قفزة نوعية في طريقة تعاطي الدولة مع المنصات الكبرى مثل “يوتيوب” و”تيك توك” و”فايسبوك”، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات الإعلانية دون أن تكون خاضعة لأي ضوابط تنظيمية أو رقابة داخلية.

ويُتوقع أن يُلزم القانون الجديد هذه الشركات بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، تكون مهمته التنسيق مع السلطات المختصة، وتقديم تقارير دورية حول الأنشطة الإشهارية الموجهة إلى السوق الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتفعيل مبدأ الشفافية في تعامل هذه المنصات مع السوق المغربي.

ومن أبرز المقتضيات التي يتضمنها المشروع منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صلاحيات واسعة لمراقبة المضامين الإشهارية والمحتوى الرقمي، حتى بالنسبة للمنصات التي لا تملك مقراً فعلياً داخل المغرب. وهو ما يُعد نقلة نوعية في صلاحيات هذه المؤسسة، ويعزز دورها كضامن لتقنين الفضاء الإعلامي الرقمي.

ويتقاطع هذا التوجه التشريعي مع التجربة الأوروبية، خصوصاً القانون الأوروبي للخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض معايير صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى في ما يتعلق بمراقبة المحتوى، وحماية المعطيات الشخصية، والشفافية الخوارزمية.

ويطمح المغرب من خلال مشروعه الجديد إلى استلهام هذه التجربة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات الموجهة، ومحاربة الأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، إلى جانب تأمين العدالة الضريبية، في ظل استفادة هذه المنصات من السوق المحلي دون أداء ضرائب عادلة أو التزامات قانونية واضحة.

يأتي هذا المشروع أيضاً في سياق رغبة الدولة في حماية حقوق المستهلك المغربي، وضمان عدم استغلال معطياته الشخصية في حملات تسويقية خفية أو مضللة. كما يمثل جزءاً من مسعى أشمل لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة، في زمن أصبح فيه التحكم في الفضاء الرقمي شرطاً للسيادة الاقتصادية والثقافية.