توقيع الداخلية لاتفاقية مع موظفي الجماعات المحلية يفجر نقابات (وثائق+صور)

شهد قطاع الجماعات الترابية توقيع صباح اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، محضر اتفاق بين 4 قطاعات نقابية (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية UNTM، النقابة الوطنية للجماعات الترابية CDT، الجامعة الوطنية لموظفي أعوان الجماعات المحلية UGTM، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ODT) وبين وزارة الداخلية، وسط غياب توقيع كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل المصنفة الأولى على مستوى القطاع، والفديرالية الديمقراطية للشغل.

ونص محضر الاتفاق الذي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على إخراج النظام الأساسي للوجود، والمعد من طرف ممثلي وزارة الداخلية أخذين بعين الاعتبار للمقترحات المقدمة من طرف المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار، باعتباره الإطار القانوني الذي من شأنه أن يمكن من إيجاد حلول ومخرجات للعديد من النقاط.

والتزمت الأطراف الموُقعة أيضا بـ “مواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه عن طريق عقد اجتماعات مسترسلة، وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة، من خلال الانكباب على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن هذا المشروع والتوافق بشأنها مع الالتزام باحترام آجال صدورها بعد إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود”.

وتم تحديد 3 نقاط أساسية يتم التداول فيها مستقبلا وهي “تحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، إحداث هيئات لموظفي الجماعات الترابية في ارتباط مع خصوصية القطاع، ووضع منظومة التعويضات والحوافز، مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية”.

وسارعت النقابات المُوقعة لإصدار بيانات مؤيدة لخطوة التوقيع، حيث رأت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ، أن خطوة التوقيع هي “استكمال للجهود الترافعية المتواصلة لمعالجة الملف المطلبي للجامعة”، كما اعتبرت أن نص الاتفاق تضمن حرص وزارة الداخلية على “الأخذ بعين الاعتبار المقترحات القيمة التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الحوار”.

وأضافت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية في بيان توصلت به “آشكاين”، أن “هذا المشروع يمثل الإطار القانوني المنتظر الذي من شأنه أن يوفر حلولاً ومخرجات ملموسة للعديد من النقاط العالقة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والموظفات في ظل مناخ اجتماعي سليم ومستقر”.

وبموازاة مع توقيع الاتفاق، عرفت النقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية CDT استقالات جماعية بفرع دائرة غفساي بسبب مواقف النقابة من الحوار الاجتماعي وعدم انخراطها في الاحتجاجات المناهضة لمشروع النظام الأساسي، وسط اتهامات لقيادة السيديتي من طرف قواعدها بـ “الميول للاستسلام وبعدها عن الخيار النضالي”، وفق قرار الاستقالة الذي اطلعت عليه “آشكاين”.

ويُذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية UMT، قد أكدت في تصريحات سابقة لجريدة “آشكاين” عدم تصولها بأي استدعاء لأي لقاء تفاوضي أو توقيع محضر اتفاق في الآونة الأخيرة، خاصة بعد إعلانها سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات طيلة شهر يونيو الحالي.