الجزائر تعقد لقاءات بين شركات فرنسية وجزائرية للخروج من الأزمة مع فرنسا (لوموند)

يبدو أن النظام الجزائري يبحث عن مخرج للأزمة التي اندلعت بينه وبين فرنسا بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، وما تلى ذلك من تطورات لاعتقال مؤثرين جزائريين واستدعاء السفراء,

مناسبة هذا الكلام ما ورد في تقرير حديث نشرته صحيفة “لوموند“، أمس الإثنين،  تحدثت فيه عن “استئناف الحوار الاقتصادي بين باريس والجزائر، رغم الأزمة الدبلوماسية المستمرة “.

وأكدت “لوموند” أن اجتماعات عقدت بين شركات فرنسية وجزائرية في منتصف يونيو في الجزائر العاصمة، رآها مراقبين خطوة تُمثل بداية تحسن في العلاقات السياسية بين البلدين، والتي تشهد جمودًا منذ منتصف أبريل.

واعتبرت الصحيفة أن هذه مجرد إشارات سرية ومبادرات عابرة، لكنها تتجه نحو هدف واحد، هو استئناف الحوار الاقتصادي بين فرنسا والجزائر، منبهة إلى أن أكثر المراقبين تفاؤلاً للعلاقات الثنائية يرون في ذلك بداية مخرج من الأزمة السياسية بعد شهور من التوتر.

وأشارت إلى أن العلاقات الدبلوماسية تجمدت بين باريس والجزائر بشكل كامل، وفقاً لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، منذ 14 أبريل، عندما طُردت الجزائر اثني عشر عميلاً فرنسياً كانوا متمركزين في الجزائر رداً على اعتقال موظف قنصلي جزائري في إطار التحقيق في اختطاف المؤثر أمير د.ز.

هذا الجو المحموم بالتوتر بين الطرفين، تقول “لوموند” إنه لم يمنع من عقد اجتماعاتٍ في الجزائر العاصمة يومي 17 و18 يونيو الجاري بين نحو عشرين شركة فرنسية و154 شركة جزائرية، أكثر من 40 منها تابعة للقطاع العام.

هذا اللقاء الذي تم برعاية غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية (CCIAF)، احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية، حيث أُقيم الحدث بموافقة السلطات، التي منحت مسبقا التأشيرات اللازمة لممثلي الآلات الصناعية، ودعت مصنّعي المعدات الفرنسيين.

يأتي هذا بعدما لم تفلح الجزائر في ثني فرنسا عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، رغم محاولات الضغط بقطع العلاقات وطرد دبلوماسيين  وإدخال المعاملات التجارية والاقتصادية في حالة جمود، وهو ما رددت عليه فرنسا بالمثل، الشيء الذي لم تجد معه الجزائر بدا سوى البحث عن مخرج من أزمتها مع فرنسا.