خاص.. إدارية طنجة تُغرّم وزارة التجهيز والماء

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي، بتغريم وزارة التجهيز والماء مبلغ 628.200 درهم، أي ما يفوق 62 مليون سنتيم، كتعويض لفائدة ورثة “عبد العزيز ب.”، وذلك بسبب إحداث طريق عمومية فوق عقارهم الخاص الموجود بالجماعة القروية ملوسة التابعة ترابيا لجماعة الفحص أنجرة ضواحي طنجة، دون سلك المساطر القانونية لنزع الملكية أو الاقتناء بالتراضي.

ويعود أصل القضية وفق مصادر خاصة إلى قيام الوزارة بفتح طريق فوق العقار المسمى “بن حمو” الواقع بولاية طنجة إقليم الفحص أنجرة الجماعة القروية ملوسة، والذي تبلغ مساحته أزيد من 4 هكتارات و20 آر و50 سنتيار، حسب ما هو ثابت من الرسم العقاري عدد 61/55171.

وقد أكد ورثة المالك في شكاية رسمية تقدموا بها أنهم فوجئوا بهذا الترامي دون سابق إشعار أو اتفاق، وهو ما أضر بمصالحهم، خصوصًا بعد تقسيم العقار إلى جزأين غير قابلين للاستغلال بالشكل المطلوب.

وقد أرفق المتضررون حسب المصادر ذاتها شكايتهم بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 13 غشت 2024، يثبت واقعة الترامي المادي على العقار. واعتبرت المحكمة أن ما أقدمت عليه الوزارة يُعد خرقًا للدستور، الذي يضمن في الفصل 35 الحق في الملكية، وكذا لمقتضيات مدونة الحقوق العينية التي تشترط التعويض العادل واللجوء للمساطر القانونية في حالات نزع الملكية.

وأكد الحكم القضائي أن لجوء الإدارة إلى الاعتداء المادي بدل المساطر القانونية بات سلوكًا مرفوضًا وغير مستساغ، داعيًا إلى ردع مثل هذه التصرفات لما لها من أثر سلبي على مبدأ المشروعية، وعلى الحقوق الدستورية للمواطنين. كما شدد على أن التعويض يجب أن يكون كاملاً وعادلاً.